رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد
تسلط بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر می شود
به گزارش یاری کالا، رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همینطور انتظار کاهش نرخ تورم در ماه های آتی خبر داد و اعلام نمود: ریال برون مرزی با روسیه، افغانستان و عراق درحال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و بزودی عملیاتی و روبل و ریال بین بانکهای دو کشور مبادله خواهد شد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخصهای نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیشبینی پذیر شدن اشاره و اظهار نمود: برنامه بانک مرکزی امسال در چارچوب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از راه مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال جاری با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تأمین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تأمین مالی غیر تورمی در قسمت های تولیدی هستیم.
فرزین با تکیه بر این که سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با بهره گیری از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز هم بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید بگونه ای تنظیم شود که تعادل بودجه ای دولت، تولیدکننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با عنایت به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همینطور تاثیرگذاری آن در شاخصهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
تسلط بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر می شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به این که سال قبل به رغم مشکلات مختلف و تحریم ها بیشتر از ۶۹ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شد، خاطرنشان کرد: به منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران افتتاح شد که ضمن بررسی نقصان ها و مشکلات در سالجاری، با عمق بخشیدن به این بازار از راه تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در چارچوب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
فرزین ضمن اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه خاطرنشان کرد: با گشایش های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی امسال افزایش پیدا کرده و قدرت مدیریت بیشتری هم بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این مورد البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور از معاونان ارزی و امور بین الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همینطور بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در جهت حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
وی با تکیه بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در قسمت های اقتصادی از راه ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در جهت مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
بازار ارز و نرخ ارز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد
فرزین ضمن اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز اظهار داشت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما هم معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز هم باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.
ایشان در ادامه اضافه کرد: ما در بانک مرکزی بر مساله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این حوزه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم.
فرزین همینطور ضمن اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تصریح کرد: طی ۵۰ سال قبل تراز تجاری کشور هیچ گاه منفی نبوده و آن چه با عنوان تراز منفی عنوان می شود در ارتباط با تراز گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت هم دور از دسترس نیست.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم اظهار داشت: طی سالهای قبل شاهد انحراف شاخصهای نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست های پولی مناسب و برنامه های هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، الان شاهد بازگشت این شاخص ها به روند بلندمدت و بازگشت پیشبینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸ درصد
فرزین در مورد روند شاخصهای پولی هم اظهار داشت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛ بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و اثرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در انتها اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
انتظار کاهش نرخ تورم در ماه های آتی
رئیس کل بانک مرکزی همینطور خاطرنشان کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) هم از ۶۵.۲ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در انتها اسفندماه سال قبل رسید. این شاخص مهم البته در انتها فروردین ماه ۱۴۰۳ هم به ۱۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد. ازاین رو با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می رود شاخص نرخ تورم هم در ماه های آتی ارقام پایین تری را ثبت کند.
فرزین اضافه کرد: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ هم به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده هم در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را هم تأمین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: با بهره گیری از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می نماییم فرایند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد امسال
فرزین ضمن اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه سال جاری تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخصهای اقتصادی امکانپذیر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور ضمن تشکر از حمایت های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تصریح کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور بهره برده است و در این نشست هم تقاضا داریم اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.
تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات
در ادامه این جلسه، اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تأمین مالی تولید پرداختند.
صمد حسن زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم گردد.
یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر لزوم توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های دراز مدت اظهار داشت: اتخاذ سیاست ها باید بگونه ای باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی شامل فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیتهای اقتصادی، در سیاست گذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
وی اظهار داشت: حقیقت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات هم بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
لاهوتی - رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران - هم در این جلسه ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه های اخیر و همینطور کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره نمود و اظهار داشت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در قسمت های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند بطور قطع در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: حل مشکل این بخش از صادرات از راه ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
حریری - رئیس اتاق مشترک ایران و چین - هم در این جلسه خواهان تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکتهای دولتی در سیاستگذاری های ارزی و همینطور تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت شان شد و اظهار داشت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی نفعان این بخش و سیاست گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می شود.
ایشان در ادامه اضافه کرد: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود؛ بگونه ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.
فرشچیان - رئیس کمیسون واردات اتاق ایران - هم در این جلسه با تکیه بر این که بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال قبل می تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود، پیشنهاد کرد که به منظور تشویق صادرات در قسمت خصوصی زمینه ای فراهم گردد تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز بیرون بروند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم گردد.
در این جلسه دیگر اعضای اتاق ایران هم به بیان دیدگاه های خود در رابطه با لزوم بررسی و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیشبینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همینطور دریافت مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل وارد کنندگان سم، کود و بذر بخش کشاروزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکتهای توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از راه ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از راه اصلاح سیاست های ارزی پرداختند.
تسهیل گری برای رفع تعهد ارزی
در ادامه این نشست، محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی - طی سخنانی ضمن اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی اظهار داشت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.
وی ادامه داد: برپایه بخشنامه ای که به تازگی با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از جانب بانک مرکزی به تمامی بانکها ابلاغ گردیده است، مقرر شده تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند در صورت تایید وزارت خانه مربوطه در مورد عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکتهای وارد کننده سم، کود و بذر فراهم می شود.
افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات
معاون ارزی بانک مرکزی افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی امسال عنوان نمود و اضافه کرد: سال قبل از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تأمین مصارف بنگاه های اقتصادی شد و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافت.
وی با تکیه بر این که سال جاری با تشکیل ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، اظهار داشت: الان نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
آرام اضافه کرد: در چارچوب این نرم افزار، دو خصوصیت اساسی پیشبینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمی کنند مورد معامله قرار گیرد.
عرضه گواهی امتیاز صادراتی تا ۲ ماه دیگر در مرکز مبادله طلا و ارز
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی جهت استفاده از " گواهی امتیاز صادراتی" بعنوان ابزاری برای تشویق صادرات اظهار داشت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت درحال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی هم در این مرکز ارائه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.
آمادگی بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین
وی ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف اظهار داشت: با توجه به این که چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از جانب بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین صورت گیرد.
ریال آفشور با روسیه بزودی عملیاتی می شود
کریمی - معاون بین الملل بانک مرکزی - هم در ادامه این نشست ضمن اشاره به درخواست بعضی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون مرزی در کشورهای همسایه اظهار داشت: ریال برون مرزی الان با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق درحال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه حدودا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در چارچوب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما روبل بدهد یا بالعکس.
کریمی ضمن اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه خاطرنشان کرد: از صادرکنندگان به روسیه می خواهیم صادرات خویش را به روسیه، به صورت ریالی انجام دهند، چونکه همه فرآیندها در چارچوب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و... از راه روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانکهای ایرانی برقرار شده، انجام دهند است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی ضمن اشاره به این که در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند، اظهار داشت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس صورت می گیرد و بمحض این که برپایه اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن هم از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شود، رفع تعهد صادراتی فورا پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان می توانند این ریال برون مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان "ریال برون مرزی" ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.
کریمی خاطرنشان کرد: برآورد می شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.
عملیاتی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق درحال پیگیری است
معاون بین الملل بانک مرکزی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق هم اظهار داشت: مذاکرات در این حوزه با طرف های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.
تعیین امتیاز صادراتی برای کنترل نرخ ارز
پیمان پاک - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی - هم در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادر کنندگان این حوزه دانست و اظهار داشت: یکی از آثار مهم این تسهیل گری کاهش کم اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی است؛ بنابراین اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادر کنندگان غیر نفتی با وارد کنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این حوزه خواهد بود.
وی اضافه کرد: تعیین امتیاز صادراتی در جهت کنترل نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که می تواند در اولویت بندی کالاهای صادراتی اثرگذار باشد. ضمن این که از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات هم برطرف خواهد شد.
پیمان پاک ضمن اشاره به مشکل شرکتهای واردکننده سم، کود و بذردر حوزه کشاورزی به سبب عدم رفع تعهد ارزی خواهان حل سریع مشکل این شرکت ها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت ها از جانب بانک مرکزی شد.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب