ارجاع مصوبه مجلس درباره معافیت خودرو های هیبریدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
یاری كالا: مصوبه پیشین مجلس درباره معافیت خودرو های هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس درباب طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار كردند كه برمبنای آن واردات خودرو های سواری تمام برقی و تركیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودرو های مذكور را ظرف مدت پنج سال فراهم آورد. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حكم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می شود. قبل از این كمیسیون صنایع پیشنهاد كرده بود واردات خودرو های هیبریدی از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف باشد كه مجلس با آن مخالفت كرد.
نمایندگان مجلس همین طور برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح كردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های كلی تولید ملی و پشتیبانی از كار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست گذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم آورد.
نمایندگان مجلس همین طور ماده ۷ این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شكل اصلاح كردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به كارشناسی، كارشناسان رسمی موظف اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كنند. شركت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شركت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
قبل از این كمیسیون صنایع برای تأمین نظر شورای نگهبان متن ماده ۷ كه در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش بینی شده بود را حذف كرده بود كه مجلس با آن مخالفت كرد.
همین طور در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح كردند:
با تصویب این قانون، قانون ارتقای كیفی تولید خودرو كه احكام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل نسخ می شود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یك دفعه به كمیسیون صنایع مجلس تقدیم كند.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب