در گفت وگو با یاری كالا مطرح شد
دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه سازان
یاری كالا: بگفته دبیر انجمن همگن قطعه سازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه سازان با خودروسازان به سبب مشكلاتی كه قبل از صلاح قیمت ها وجود داشته، اصلاح نشده است كه این مساله باتوجه به افزایش هزینه های صنعت قطعه سازی، فعالان این صنعت را با مشكل روبرو كرده است.
آرش محبی نژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعه سازان و خودروسازان) به ایسنا اظهار نمود: باتوجه به رقم های تمام شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به شکلی است که با احتساب قیمت های فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمت های بین المللی و همین طور ارز آزاد، بسیار بیشتر از این ها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی در ارتباط با سود قطعه سازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام نمود: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از طرف دیگر برای دستمزد و هزینه های سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینه ها به روز نمی گردد. حاشیه سود قطعه سازی در برگ های آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته می شود که در حقیقت زیان است؛ چونکه هزینه های واقعی مورد قبول واقع نمی گردد.
وی ادامه داد: علاوه براین در مورد قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان، متاسفانه دلار بعنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتیکه نرخ آن در بعضی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و باوجود افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به سبب مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمت ها داشتند، این مساله را به تعویق می اندازند.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی با اعلان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، اظهار داشت: این رقم به مرور هم به سبب افزایش عمق داخلی سازی کم می شود؛ اما علاوه بر این قسمتی از قطعه سازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعه سازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.
او در آخر چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به سبب مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راه حل برون رفت این مشکلات ارائه شده است.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب