کاهش وام ساخت مسکن تصمیمی در تضاد با قانون جهش تولید مسکن
یاری کالا: یک نماینده مجلس با انتقاد از کاهش وام ساخت مسکن به 650 میلیون تومان، این اقدام را در تضاد با اهداف قانون جهش تولید مسکن و مغایر با نیازهای واقعی ساخت وساز دانست.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن را تصمیمی اشتباه و مغایر با اهداف کلان قانون جهش تولید مسکن دانست.
وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در امسال، تاکید کرد: این کاهش نه فقط کمکی به تسهیل ساخت وساز نمی کند، بلکه روند اجرای پروژه های مسکن را با چالش های جدی مواجه خواهدنمود.
قاسمی در این زمینه اظهار داشت: «در اردیبهشت ماه، شورای عالی مسکن سقف وام ساخت را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما در کمال تعجب، اخیراً تصمیم گرفته شد این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان کم شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ابتدای سال که شورای عالی مسکن مبلغ ۸۰۰ میلیون را مصوب کرده بود، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا رفته است. با این شرایط، وام ۶۵۰ میلیون تومانی تنها می تواند هزینه ساخت ۴۰ مترمربع مسکن را پوشش دهد، آن هم بدون احتساب هزینه زمین و سایر عوامل.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: «یکی از دلیلهای این تصمیم، فشار بانکها برای کاهش تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن می باشد. بانکها بر طبق این قانون موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به سبب کوتاهی در اجرای این تعهدات، جریمه هایی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آنها درنظر گرفته شد. کاهش مبلغ وام احیانا تلاشی برای کاهش فشار بر بانکها بوده است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همین طور به مشکلات دیگری در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: «حدود ۱۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی، با بانکها قرارداد منعقد کرده و سهم آورده خودرا واریز کرده اند. کاهش مبلغ وام، این افراد را با مشکلات بیشتری مواجه می کند و در عمل اهداف قانون جهش تولید مسکن را زیر سوال می برد.»
قاسمی تاکید کرد: این تصمیم با اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل ۳۱ که بر حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمام شهروندان تاکید دارد، در تضاد است. اگر دولت واقعا بدنبال تحقق اهداف این قانون بود، باید سقف وام ساخت مسکن را بجای کاهش، به حداقل یک میلیارد تومان افزایش می داد تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ساخت وساز باشد.
وی در آخر اشاره کرد: «مجلس برای اصلاح این تصمیم، جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد برگزار کرده و بر لزوم بازبینی در این مساله تاکید کرده است. همین طور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک مسکن بوسیله فروش سهام دولتی و مولدسازی املاک ارائه شده است. امیدواریم با پیگیری های مجلس و همکاری دولت، این تصمیم اصلاح گردد تا روند ساخت مسکن ملی در کشور به عاقبت مطلوب برسد.»
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب