سایه روشن های قوانین كسب و كار در بازخوانی وضعیت تولید در سال پشتیبانی از كالای ایرانی، ۴،
یاری كالا: سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت كه از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم و كار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی خارجی كماكان گرفتار انواع بروكراسی های پیچیده، رانت ها، قاچاق و خصولتی هاست.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین بخش های صنعت، مسكن، كشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی كه با كسب، كار و تولید مرتبط می باشد، پرداخته است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده:
فصل دوم ـ معافیتها
ماده۱۲ـ عرضه كالاها و عرضه خدمات زیر و همینطور واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱ـ محصولات كشاورزی فرآوری نشده؛
۲ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
۳ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛
۴ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشك مخصوص تغذیه كودكان؛
۵ ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع كاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
۶ ـ كـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
۷ـ كالاهایی كه همراه مسافر و جهت استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور می گردد. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
۸ ـ اموال غیر منقول؛
۹ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
۱۰ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، مبحث قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱ـ خدمات بانكی و اعتباری بانكها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
۱۲ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
۱۳ـ فرش دستباف؛
۱۴ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی كه طبق آئین نامه ای كه با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵ـ خوراك دام و طیور؛
۱۶ـ رادار و تجهیزات كمك ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها برپایه فهرستی كه به پیشنهاد مشترك وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۷ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی برپایه فهرستی كه به پیشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذكور از نخستین دوره مالیاتی بعد از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده۱۳ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور با استفاده از مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات مبحث این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با عرضه برگه خروجی صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد می گردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت كالاهای همراه مسافران تبعه كشورهای خارجی كه از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از كشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل عرضه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده۱۴ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای كالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی كه صورتحساب موجود نباشد و یا از عرضه آن خودداری شود و یا به باعث اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز كالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات مبحث این قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی كه هنگام عرضه كالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده۱۵ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركی كالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمركی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمركی.
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده۱۶ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یك و نیم درصد می باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده كالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
۱ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، ۱۲ درصد؛
۲ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ۲۰ درصد؛
ماده۱۷ـ مالیاتهایی كه مؤدیان در موقع خرید كالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره مبحث این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها كسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید هم همچون كالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.
تبصره۱ـ در صورتی كه مؤدیان مشمول حكم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره۲ـ در صورتی كه مؤدیان به عرضه كالا یا خدمت معاف از مالیات مبحث این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید كالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.
تبصره۳ـ درصورتی كه مؤدیان به عرضه توأم كالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به كالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره۴ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت كالاهای خاص مبحث تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، تولیدكنندگان و توزیع كنندگان آن، قابل كسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره۵ ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان كه طبق مقررات این قانون قابل كسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه های قابل قبول مبحث قانون مالیاتهای مستقیم به حساب می آید.
تبصره۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات مبحث این قانون، در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
تبصره۷ـ مالیاتهایی كه در موقع خرید كالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی:
ماده۱ـ محصولات صنایع آلوده كننده محیط زیست تا زمانی كه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یك درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می گردد تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه های رفع آلایندگی از كارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۲ـ جهت پشتیبانی از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی كالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی كشور (كه فهرست آن در ابتداء هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانكی داخلی با نرخ بین بانكی (نرخ لایبور)، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خواهد بود.
تبصره ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ـ دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهیلات بانكی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد محدود گردد.
ماده۴ـ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد:
الف ـ یك تبصره بعنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زیر اضافه می گردد.
تبصره۵ ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی كه از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه های كارمزد عرضه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات، در ردیف (۶) ماده (۲۰) قانون مذكور، عبارت « در سقف هزینه های واقعی عرضه هریك از خدمات» پس از واژه «موسسه» اضافه می گردد.
ماده۵ ـ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم باری را به گونه ای تعیین نماید كه متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً باعث كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده۶ ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشك، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی بعنوان مواد اولیه و یا انرژی ( بعنوان خوراك و یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی كه در آینده احداث خواهد شد و صنایعی كه محصولات آنها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آنها كلاً یا جزئاً صادر می شود) یكسان و به گونه ای تعیین نماید كه تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی حداقل ۲۵ درصد گاز تولیدی كشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشك، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) كه حاكی از تبعیض بین دو یا چند تولیدكننده بوده و یا حاكی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یكسان بودن شرایط باشد، ممنوع می باشد.
وزارت نفت مكلف است هر امتیازی كه در قیمت گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشك، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی هم در نظر بگیرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون، این گونه امتیازات موجود را لغو كند و یا تعمیم دهد.
ماده۷ـ یك تبصره بعنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می گردد:
تبصره۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی كه به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام كننده به صورت كتبی عرضه نماید. وزارتخانه های صادركننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
ماده۸ ـ اصلاحات زیر در قانون كار صورت می پذیرد:
الف ـ به ماده (۷) قانون كار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره۳ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت كتبی و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره۴ـ كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزایای قانونی آخر كار به مأخذ هرسال یك ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل بعنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون كار اضافه می شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل بعنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون كار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی كه در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون كار اضافه می شود:
ح ـ كاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ضرورت تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور.
هـ ـ برپایه ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (۲۷) قانون كار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده۹ـ به منظور تسریع و گسترش عملیات اكتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف ـ به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حكم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب ـ ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۲۴ـ جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرائی مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبكه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق مبحث بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می گردد.
تبصره ـ استعلام برای یك محل فقط یك بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج ـ ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۲۶ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت می گردد كه مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می گردد و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا آخر عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی كه صادر می گردد به منزله تصرف در اموال عمومی به حساب می آید.
ماده۱۰ـ به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلی:
الف ـ بانكها و وزارتخانه های تخصصی مبحث بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی كشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب ـ بانكها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تكلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را برپایه برنامه زمان بندی اجراء طرح و پیشرفت كارپرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
د ـ در مواردی كه جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از ۵۰ درصد كل سرمایه گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانكها لزوم نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن كل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ ـ بانك ذی ربط موظف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خویش را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی كه پاسخ منفی باشد باید دلایل كتباً به متقاضی اعلام گردد.
و ـ جهت رعایت مفاد قانون پشتیبانی از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانك عامل اعلام نماید.
ماده۱۱ـ دستگاههای اجرائی و سازمانها و شركتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور:
الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دومیلیارد ریال را با استفاده از گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب ـ صورت وضعیت كارهای انجام شده توسط پیمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت ۳۰ روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای عرضه شده باید مراتب را با ذكر دلیل ظرف سی روز كتباً به ذی نفع منعكس نمایند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانكاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر اساس لیست عرضه شده توسط پیمانكار دریافت نماید.
ماده۱۲ـ جهت پشتیبانی از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استثنای خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته ( های تك) با تأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتیب ۸۰ درصد و ۱۰ درصد تعیین می گردد.
كلیه اقلامی كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه ای دراز مدت (دوساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با عنایت به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
طی روزهای آینده دیگر قوانین كسب و كار بر روی خروجی ایسنا قرار خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب