به گزارش یاری كالا به نقل از ایسنا، پس از ابلاغ طرح حذف برچسب قیمت كالا كه قرار بود از ابتدای مهرماه سال جاری اجرایی شود، برخی تولیدكنندگان مشمول طرح مذكور، محصولات خود را بدون درج برچسب قیمت جهت عرضه در اختیار واحدهای فروش قرار دادند تا در بازه زمانی چند روزه ای در ابتدای ماه جاری با توزیع این محصولات بدون درج برچسب قیمت كالا توسط واحدهای تولیدی مواجه باشیم؛ قیمت گذاری كه توسط فروشندگان نهایی طی چند روز اخیر در دستور كار قرار گرفته البته گویا قرار بر این است كه این قیمت گذاری بر حسب قیمت های قبلی باشد.
این در حالی است كه در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری مجددا دستورالعملی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد كه بر اساس آن طرح حذف برچسب قیمت كالا به تعویق افتاد تا واحدهای تولیدی مكلف باشند مجددا محصولات خود را با درج برچسب قیمت كالا به واحدهای فروش برسانند تا قیمت گذاری توسط عرضه كننده نهایی صورت نپذیرد.
برخی مسئولان انجمن های تولیدی كالاهای مشمول طرح حذف برچسب قیمت كالا در گفت وگو با ایسنا اعلام كردند كه تعویق طرح مذكور به جهت اعمال برخی فشارها صورت گرفته و قرار بر این شده تا پیامدها و تكانه های این طرح در دست بررسی قرار گیرد. علاوه بر این مدت زمان تعویق طرح حذف برچسب قیمت كالا مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ خواهد كرد.
در ابتدای امر قرار بود بر اساس دو ابلاغیه متوالی محمدرضا نعمت زاده و محمد شریعتمداری - وزاری صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم - طرح حذف برچسب قیمت كالا از ابتدای مهرماه سال جاری و برای برخی اقلام كالایی خاص از جمله محصولات صنایع بیسكوییت، شیرینی، كیك و شكلات، انواع چیبس و اسنك و صنایع سلولزی و بهداشتی، انواع محصولات كنسروی، كمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل در نظر گرفته شود كه بنابر دستور شریعتمداری در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری این طرح به تعویق افتاد.
در دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت كه منجر به تعویق اجرای طرح حذف برچسب قیمت كالا شد، آمده است كه اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی كالاها در محل عرضه به دلیل بهره گیری حداكثری از نظرات و پیشنهادهای منعكس شده بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به تعویق افتاد.
پیش از این كه طرح مذكور به تعویق بیفتد، توسط وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده بود كه به منظور شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و همچنین روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار كار قیمت گذاری برخی كالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبكه توزیع واگذار می شود و در راستای آن واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند كه بدون الزام به درج قیمت مصرف كننده برای كالا با رعایت كامل شرایط قانونی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه كنند.