تحولات پیش روی خرده فروشی ها
مال ها و فروشگاه های زنجیره ای صنوف خرد را می بلعند؟
یک پژوهشگر حوزه سیاست گذاری و مدیریت سازمان های صنفی ضمن تشریح تحولات پیش روی خرده فروشی ها، پیش بینی نمود که احیانا در آینده تعداد جامعه صنفی کاهش و جامعه کارگری افزایش می یابد و این مساله به سبب تبعات مختلفی که دارد باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
هادی حدادی، در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه پنج کلان حوزه در زمینه اصناف تاثیر گذار است، اظهار نمود: چالش اول برای اصناف افزایش بی رویه تعداد هایپرمارکت ها است که نمونه بارز آن در غرب تهران به وجود آمده است. این نوع فروشگاه ها روند خرده فروشی را مبتلا به اختلال کرده و هر هایپر مارکت ممکنست موجب شود تا ۵۰ خرده فروشی فعالیت خودرا متوقف کنند که هرکدام ممکنست تا سه نفر شاغل داشته باشند.
به گفته ی ایشان، کلان روند دوم فروشگاه های زنجیره ای هستند که ابعاد متوسط دارند به شدت درحال گسترش هستند و تعدادی از برندهای آنها حتی قصد دارند در سال شعبه های خودرا چهار برابر کنند. این فروشگاه ها عمدتاً در سطح محلات تغییراتی ایجاد می کنند.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری روند سوم را فروشگاه های مجازی عنوان نمود که با شیوع ویروس کرونا گسترش پیدا کردند و اظهار داشت: اهمیت این مساله از آنجایی است که دیگر فقط اصناف مربوط به محصولات غذایی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه طیف گسترده تری از فروشگاه های مختلف خرده فروشی ممکنست از این وضعیت گرفتار مشکل شوند.
حدادی عامل دیگر موثر بر فعالیت اصناف را کاهش قدرت خرید خانوار طی ۱۰ سال اخیر عنوان نمود که پس از شیوع ویروس کرونا فشار بیشتری بر صنوف وارد کرده و اظهار داشت: آخرین عامل تغییر سطح سواد و طبقه اجتماعی صنوف است.
جمعیت اصناف کم می شود
به گفته ی ایشان، در مجموع شبکه توزیع خرده فروش درحال از دست دادن سهم بازار خود است و بخش بزرگی از نیروی کار اصناف در آینده مشاغل خودرا از دست خواهند داد و بر تعداد طبقه کارگر افزوده خواهد شد. به عبارت دقیق تر بخش بزرگی از جامعه که دارای استقلال مالی از دستگاه های بروکراتیک دولت بودند به سمت استخدام در شرکت های بزرگ و از دست دادن استقلال مالی خود حرکت می کنند و طبقه متوسط که در تحولات سیاسی معاصر هم موثر بودند به سمت طبقات پایین تر حرکت می کنند. بدین سبب در جابجایی نیروهای سیاسی آینده نیز تحولات رخ می دهد و نمایندگی این افراد در گروه های سیاسی و سیاست گذاران در کشور به حاشیه رانده خواهند شد.
حدادی با اعلان اینکه در چنین شرایطی جریان مالی و سرمایه به سمت شرکت های بزرگ و انحصاری بیشتر پیش می رود، اظهار داشت: احیانا گروه های بزرگتر درآمدی و گروه های بزرگ تری که درآمد کمتر دارند حرکت می نماییم که خود تأثیرات اقتصادی و اقتصاد سیاسی مهمی در پی خواهد داشت.
وی با اعلان اینکه این تحولات تغییرات روانشناختی نیز برای کسانی که استقلال مالی و تصمیم گیری خود از دولت و بخش خصوصی را از دست می دهند نیز دارد، اظهار نمود: این شرایط تبعات سنگین در زمینه خانوادگی و اجتماعی در آینده خواهد داشت و حتی ممکنست تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد. این مسئله که یک فرد پس از ۱۰ تا ۲۰ سال استقلال در فضای مالی و اقتصادی به یک باره به سطح پایین تری وارد شود، به آسانی حل نمی گردد. بدین سبب نماینده اصناف در کشور مانند اتاق اصناف و سازمان های مشابه هم اکنون ضعیف عمل می کند و نقش آفرینی آنها در فضای سیاستگذاری کشور هیچ نسبتی با این روند کلان دارد.
هر فروشگاه زنجیره ای ممکنست ۵۰ خرده فروشی سنتی را تعطیل کند
او همین طور اظهار داشت که نتایج برخی تحقیقات در این عرصه نشان میدهد با تاسیس هر فروشگاه زنجیره ای تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خرد تحت تاثیر قرار می گیرد و با کسادی مواجه می شود و مطابق آمارهای تجربی تاسیس هر فروشگاه زنجیره ای می تواند موجب تعطیلی ۵۰ واحد خرده فروشی سنتی شود. همین طور هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای سهمی حدود ۱۵ درصد از بازار خرده فروشی کشور را در دست دارند و سهم بازار فروش اینترنتی و آنلاین خرده فروشی نیز حدود چهار تا پنج درصد از کل بازار خرده فروشی تخمین زده می شود که البته سالانه رشدی بالایی را تجربه می کند.
این در حالیست که به گفته ی ایشان، سهم زنجیره خرده فروشی مدرن در کشورهای تازه توسعه یافته و نیمه توسعه یافته حدود ۵۴ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۸۲ درصد است؛ بدین سبب فاصله ایران با دیگر کشورهای جهان دراین زمینه بسیار زیاد است و فضای زیادی وجود دارد که این بخش گسترش یابد. البته در سال قبل در سبد خرید مردم بصورت میانگین ۵۰ درصد سهم کالاهای اساسی بود که رشدی حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال های گذشته داشته و این درحالی است که کالاهای اساسی برای خرده فروشی ها سودزا نیستند.
چه باید کرد؟
این پژوهشگر حوزه سیاست گذار در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چه چاره هایی وجود دارد، اظهار نمود: در دنیا الگوهای مختلفی وجود دارد و بستگی دارد نگاه سیاستگذاران به اقتصاد نگاه لیبرالی و رقابت بازار باشد یا نگاه نهادگرا باشد و به سمت نهادهای تنظیم گر حرکت نماییم. آنچه مهمست این است که گروه های نماینده جمعیت اصناف که حدود هفت تا ۹ میلیون نفر شاغل در این عرصه فعالیت می نمایند و با خانواده آنها بیش از ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارند و تاثیرات مهمی در تاریخ سیاسی ایران داشتند باید به این تحولات توجه نمایند، نسبت به آنها حساس باشند و الگوهای کشورهای دیگر را برای اتخاذ چاره بررسی نمایند.
به گفته ی ایشان، هم اکنون اصناف نسبت به ۱۰۰ سال پیش استقلال خودرا نسبت به دولت و حاکمیت از دست داده اند و بیشتر تحت کنترل هستند و کمتر نقش سیاستگذاری دارند، بطوریکه رابطه آنها با دولت هم اکنون منجر به حل مسئله نمی گردد. آنها حتی رابطه خودرا با گروه های سیاسی از دست دادند و گروه دیگری هم جایگزین آنها نشده که رابطه صنوف با این گروه منجر به حل مشکلات شان شود. از جانب دیگر صنوف نیز با این روش های قدیمی مثل میانجی گری و حل تعارضات بوسیله ریش سفیدان و نوین سازی باقی مانده اند و نمونه ناتوانی در حل تعارضات در انتخاباتی صنفی قابل مشاهده می باشد. بنظر می رسد اتاق اصناف در میانجیگری بین اعضا و دولت هم شکست خورده است بطور کلی این سازمانها گرفتار سکته شده اند و نیاز به تغییرات جدی دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب