رای شورای شهر تهران به زاکانی، باطل است
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» توضیح داد: با عنایت به مقررات جاری کشور کسی که می خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله ها نمی تواند هم زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد
. این حقوق دان تاکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس بعنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا وی در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از جانب هیئت رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟ او افزود: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش بعنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از الان این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است چونکه تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که مطابق قانون منع دوشغله ها حتی حقوق دانان شورای نگهبان نمی توانند هم زمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت گیرانه قانون گذار برای منع دوشغله ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس بعنوان یک شهردار مغایر قانون است. او تاکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مدنظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ ازاین رو معلوم نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با عنایت به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی بعنوان شهردار تهران کاملا مغایر قانون است. این که طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می شود چون ما این گونه تشخیص می دهیم قابل پذیرش نمی باشد. کوشش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، پشتیبانی از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی قانونی و منفعت طلبی که منجر به فساد سیاسی می شود دستاوردی ندارد. 23302
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب