برنج های آلوده این روزها یكی از مسائلی است كه موجب سردرگمی مردم در خرید شده است، از یك سو برنج های داخلی با قیمت بسیار بالا در بازار عرضه می‌شود و از سوی دیگر سلامت برنجهای وارداتی با ابهامات بسیاری رو به رو شده است.
چندی پیش نیز یكی از مسئولان گفت: با مجوزهای غیراصولی برنج و چای غیراستاندارد در گمرك توقیف شده و با نفوذ و رانت وارد كشور می‌شود.بنابراین، اكنون برنجهای آلوده از مبادی قانونی وارد كشور می شود كه پس از آن به مغازه‌های شهر راه پیدا كرده و وارد سفره های ایرانی می‌شود، برنج هایی كه می‌تواند در آینده نه چندان دور جان مردم را به خطر بیاندازد. كارشناسان حوزه بهداشت نیز معتقدند كه این برنج‌ها می‌تواند در آینده میزان بیماری‌ها و سرطان ها را در سطح جامعه افزایش دهد.
از سوی دیگر مردم با معضل گرانی برنجهای ایرانی هم روبه رو هستند. در حال حاضر برنج ایرانی كه به گفته مسئولان باید ۱۲ هزار تومان به فروش برسد، در بازار تا ۱۹ هزار تومان و در بعضی مغازه‌ها نیز بیش از این مقدار نیز فروخته می‌شود.
متاسفانه نظارتی بر خرده فروشی ها صورت نمی‌گیرد و تخلفات آنها روز به روز افزایش پیدا می‌كند. در این میان جامعه دیگر توان خرید برنجهای ایرانی را ندارند. بدین ترتیب، مردم در سر دوراهی قرار گرفته اند و نمی‌دانند كه چه برنجی مصرف كنند. برنج ایرانی با قیمت ۱۹ هزار تومان یا برنجهای وارداتی آلوده با قیمتی پایین تر؟!
حالا حاشیه های در خصوص برنج های وارداتی و آلودگی آن شدت یافته است. سوالی كه از سوی مردم مطرح می‌شود این است كه آیا به كدام برنج می‌توان اعتماد كرد؟ كدام یك را می‌توان برای مصرف برگزید؟
با این وجود، وظیفه سازمان استاندارد است كه به این مسئله ورود پیدا كند و نام برنج های استاندارد را برای مردم بازگو كند تا جامعه با خیال آسوده و بدون سردرگمی محصول سالم را خریداری كند.
در حال حاضر بازار برنج كه یكی از كالای اساسی و مهم سبد خانوار به شمار می‌رود، ملتهب است. بحرانی كه دولت باید هر چه سریعتر به آن ورود كند و به وسیله وزارت بهداشت اطلاعیه ای در خصوص برنج های وارداتی صادر كرده و همچنین نظارت بر روی نرخ برنج ایرانی را اجباری سازد. به این شكل می‌توان دست‌های پشت پرده واردات را كه سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازند.
البته به گمان برخی‌ها، عده ای سود جو قصد دارند با افزایش قیمت برنج ایرانی مردم را به سمت خرید برنجهای وارداتی سوق دهند و در این بین عملكرد دولت به دلیل عدم نظارت در این بخش زیر سوال می‌رود.