زاکانی و چالش بزرگ قانونی کلیددار ساختمان بهشت رفتنی می شود؟
در هفته گذشته بحث هایی درباره برکناری علیرضا زاکانی به علت رایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، در فضای مجازی درگرفته است ولی حقیقت این است که شهرداری تهران با رای اخیر برکنار شدنی نیست.
به گزارش یاری کالا به نقل از خبر آنلاین، بعد از قالیباف که حضور سومین بارش در شهرداری تهران به شکایت و دیوان عدالت اداری کشید، این روزها یکی از حقوقدانان اصولگرای تهران شکایت خویش را از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است.
آنطور که محمدصالح مفتاح در توییتر خود اعلام نموده سه روز بعد از آنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد، شکایتی درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که از لحاظ قانونی نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواستار ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده است.
مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و هم رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. قبل از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.
آقای رحمانی فضلی به علت غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آیین نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آیین نامه را هم اصلاح نکرد.
این شکایات البته حواشی زیادی را به وجود آورده و ظاهرا برای برخی فعالان سیاسی و ناظران این تصور به وجود آمده که میتوان با استدلالات حقوقی، دیوان عدالت اداری را قانع کرد حکم شهردار شدن زاکانی را ابطال کند.
گام اول شکایت به نفع شاکی برداشته شد
پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری اطلاع داده که مرجع رسیدگی کننده نامه یکی از مسولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده است؛ چونکه برپایه تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می تواند بخشی از وظایف خویش را به معاونان خود تفویض کند، این در شرایطی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی باشد. همینطور اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».
این شکایت ناظر بر ابطال نامه شاه نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بود. وی در نامه ای به رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تاکید کرد. همان زمان خبرگزاری های وابسته به نزدیکان زاکانی با انتشار این نامه تاکید کردند شهردارشدن زاکانی قانونی می باشد.
در این نامه تاکید شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با عنایت به حوزه فعالیت و نقش سیاست گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد مبحث دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می باشد».
نکته ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران درمورد هم ترازی شهردار تهران با مقامات مبحث بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد.
بر مبنای مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضاییه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه ای پیروی نمی کند.
با وجود رای صادر شده از جانب دیوان عدالت اداری، ولی باید گفت این رای مشکل و گرفتاری حقوقی پیش آمده را حل نمی نماید. چون در این رای، حرفی درباره زاکانی زده نشده است. پس چرا عده ای به این فکر افتاده اند که بهتر است زاکانی قبل از آنکه حکم شهردار شدنش ابطال شود، محترمانه از جایگاه خود استعفا دهد و دنبال کار خود برود؟
سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟
واقعیت این است که بزرگترین مجمع قضات در دیوان عدالت اداری که همانا مجمع عمومی دیوان است، در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار دارد، آیا حضور زاکانی بعنوان نامزد تصدی شهرداری تهران، با موازین قانونی انطباق دارد؟
پیش از این، در سال ۱۳۹۲ و با روی کارآمدن شورای چهارم تهران، مشابه چنین شکایتی از جانب ۳ تن از حقوقدانان از تصمیم شورای شهر تهران درباره حضور محمدباقر قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری عنوان شد.
در آن سال، اعتراض شاکیان این بود که قانون اجازه نمی دهد یک نفر ۳ بار در پست شهرداری تهران به صورت متوالی حضور داشته باشد. این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد و خبر رسمی رد آن هم منتشر نشد ولی آنطور که سرنوشت همکاری شهرداری تهران با دیوان عدالت اداری نشان داد، چندی بعد، شهرداری تهران، ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان بهشت را از دیوان گرفت و به جای آن، ساختمان به مراتب بزرگتری را برای دیوان عدالت اداری در غرب تهران راه اندازی کرد.
حالا بعد از گذشت ۸ سال و در گردش دوران، باردیگر دیوان عدالت اداری خویش را در مقام قضاوت در پرونده شکایتی می بیند که یک سوی آن، استدلال حقوقدانان شاکی است و در سوی دیگر، یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی ایران قرار دارد: شهرداری تهران!
نهادی که الان در راس آن، علیرضا زاکانی، چهره تازه به میدان مدیریت شهری آمده اصولگرایان به تخت نشسته است. خیلی از ناظران معتقدند حضور زاکانی در شهرداری تهران بعد از آن صورت گرفت که او با شدیدترین حملات و انتقادات نسبت به رقبای ابراهیم رییسی در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری، توانست راه حضور رییسی در دولت را هموارتر کند و کلید طلایی بلدیه تهران، پیشکشی بود که جریان برنده انتخابات برای خدمات وی در نظر گرفته بود.
این ناظران معتقدند نه زاکانی تابحال یک روز کار اجرایی و بخصوص تجربه حضور در شهرداری دارد و نه این که مدرک تحصیلی پزشکی هسته ای ارتباطی با مسایل شهرسازی و شهرداری و مدیریت شهری پیدا می کند. پس چرا شورایی که با شعار تخصص گرایی توانست اندک آرای کم فروغ شهروندانی که پای صندوق آمده بودند را دریافت کرده، به چنین شخصی برای حضور در راس شهرداری تهران مجوز داده؟
شاید پاسخ را باید در افشای فایل صوتی ای یافت که در ابتدای کار شورای ششم تهران از مذاکرات مهدی چمران با یک عضو شورای شهر منتشر گردید و در آن چمران گفته بود برای کسانی که با حضور زاکانی در شهرداری مخالفت کنند، پرونده سازی می شود.
شطرنج حقوقی در زمین سیاست
با پیچیدگی هایی که بیان شد، باید گفت هم اکنون دیوان عدالت اداری خویش را در مقابل جریانات سیاسی غالب در سپهر امروز ایران می بیند. هر چند قوه قضاییه ذاتا نباید هیچ التفاتی به مسایل سیاسی داشته باشد و باید تنها و تنها بر اساس حقوقی و عدالت قضاوت و رفتار کند ولی واقعیات ملموس و محسوس زیست در ایران گویای آن می باشد که مفهومی به نام «مصلحت» هم اندک اندک جای پای خویش را در معادلات حقوقی و تصمیمات قضایی باز کرده است.
با این همه انتظار آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمی تعجب برانگیز بگیرد، انتظار زیادی است که نمی گردد به آن امیدوار بود. به بیان دیگر، زاکانی همچنان شهردار خواهد بود و این کش و قوس های حقوقی هم مانند شکایت از حضور قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران، به بایگانی سپرده می شود.
۴۷۲۳۱
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب