سعید مدنی:
اشغال پیاده روها در شب عید توسط دستفروشان نافرمانی مدنی مقابل قوانین ناعادلانه است
یاری کالا: یک جامعه شناس معتقد می باشد عوامل مختلفی موجب ناکامی در جامعه ایران شده و ناکامی موجب می شود افراد با واکنشهای مختلفی همچون نافرمانی مدنی و جرم، نارضایتی خودرا عیان کنند.
سعید مدنی جامعه شناس در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره وضعیت امروز جرم شناسی و جغرافیای انسانی جرایم در کشور توضیح داد. مهمترین بخش سخنان سعید مدنی: -آنچه وضعیت فعلی را رقم زده مجموعه ای از عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. جامعه ایران چهار دهه زندگی در فضای خشونت آمیز (مثل انقلاب، منازعات سیاسی، جنگ و جرایم فزاینده) را تجربه کرده است. حدودا هر روزه و بطور پیوسته در خانواده، محله، منطقه، شهر و روستا، حوادثی استرس زا رخ می دهند که احساس ناامنی و نگرانی جامعه را می افزایند. این حوادث و رویدادها، که نشان دهنده وجود مناسبات نامطلوب، بیماریها و اختلالات روانی، عدم تعادل محیطی، توزیع نابرابر قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز تبعیض های فرهنگی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی و امثال آن هستند، بطور روزمره افراد را در مقابل شرایط پراسترس و پرخطر قرار می دهند. چنین شرایط نامطلوبی بر روح و جسم انسان تأثیر می گذارد و ترس و هراس، نگرانی، ناامیدی و احساس بیهودگی، تحقیر و اهانت را بر افراد تحمیل کرده آنها را ملزم به واکنش می کند. -یکی از مهم ترین و شایع ترین واکنش ها نسبت به چنین شرایط نامطلوبی پرخاشگری و خشونت است. بی شک جوامعی که در معرض جنگ یا خطر وقوع آن قرار دارند، جوامعی که دایم در مقابل استرس و ناامنی قرار دارند، جوامعی که تبعیض و نابرابری در ابعاد مختلف زندگی آنها رسوخ کرده، جوامعی که دایم در معرض انواع بلایا شامل طبیعی یا انسان ساخته قرار دارند و جوامعی که دایم در معرض بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند و معیشت و زندگی روزمره شان تهدید می شود، بیش از جوامعی که در آرامش نسبی قرار دارند در معرض خشونت قرار می گیرند. در چنین شرایطی همه چیز به سود افزایش جرایم و مشکلات اجتماعی است. -نافرمانی مدنی نوعی واکنش اعتراضی است نسبت به سیاست ها و برنامه های دولت ها. گاه این نافرمانی علنی است و گاه پنهانی، گاهی از پیش برنامه ریزی شده و تحت مدیریت واحد انجام می شود و گاه بدون هماهنگی. برای مثال اشغال خیابان ها توسط دستفروشان شب عید برخلاف مقررات شهرداری نوعی نافرمانی مدنی است در مقابل قوانین ناعادلانه یا توزیع نابرابر فضای کسب وکار. این که این رفتارها جرم شمرده می شود یا نشود را قانون معین می کند اما این که این قوانین عادلانه هستند یا ظالمانه را افکار عمومی. -همه شواهد نشان میدهد که سرمایه اجتماعی عمومی در ایران بسیار پایین است. یعنی بین نظام حکمرانی و ملت دیوار بلندی از بی اعتمادی قرار دارد. نظریه پردازان بین سرمایه اجتماعی و لطمه های اجتماعی قابل به رابطه معکوس هستند یعنی هرچه سرمایه اجتماعی و اعتماد کاهش پیدا کند لطمه و مشکلات اجتماعی و جرم افزایش می یابد و بر عکس این ساز و کار بطور قطع سال هاست در جامعه ایران فعال است. -در این که نظام قانونگذاری ایران در جرم انگاری رفتارها دست و دل باز است تردید نیست. انبوه متراکم قوانین ضد و نقیض و در عین حال لیست بلند جرایم نشانه این سیاست نادرست است اما با اهمیت تر از این بخش از قانین بخش دیگری است که روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی را تعیین می کند مثل قانون برنامه توسعه، نابرابری نهفته در متن این قوانین و خشونت ذاتی سیاست هایی که به فقر و نابرابری بیشتر برای مردم منجر شده نقش بسیار مهمتر و موثرتری در افزایش جرم و لطمه های اجتماعی داشته است. بیشتر بخوانید: تعداد دستفروش ها از مسافران مترو بیشتر شد! دستفروشی که خودش را آتش زد 47231
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب