سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان قیمت گذاری دستوری
یاری کالا: قیمت گذاری دستوری از آن دست مطالبی است که طی سالهای اخیر زیان ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید نرخها در بازار آزاد و در یک کلام همه ˮبدبختی ها و بدبیاری هایˮ صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت هاست، حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهارنظری در این رابطه نمی کنند.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، سه شنبه هفته جاری، رییس سازمان خصوصی سازی از حذف قیمت گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو تا آخر سال جاری آگاهی داد و اعلام نمود که بعد از آن بایستی سهام تودلی شرکتها نیز واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
سهام تودلی به زبان ساده به این معنا است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. بدین سان سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز شمرده می شود.
اخیراً رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با عرضه خودرو های تولیدی در بورس کالا (علاوه بر خودرو های وارداتی که واگذاری آن فقط بوسیله بورس کالا خواهد بود)، گفته بود که طبق وعده داده شده، عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس کالا صورت می گیرد و امیدواریم به نقطه ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی گری دولت هم باید دنبال شود.
به دنبال صحبت اخیر رییس سازمان خصوصی در خصوص این که تا پایان امسال قیمت گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایسنا موضوع را از ایران خودرو، سایپا و وزارت صمت (در جایگاه نهاد قیمت گذار) پیگیری کرد.
ایران خودرو در این رابطه به تک جمله "ما تابع مصوبات قانون هستیم" بسنده کرد.
علاوه بر این، سایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهار نظر در این رابطه را به خودروسازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که به زودی نظر وزارت صمت پیرامون این مساله را اعلام نماید اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی داده نشده است.
یادآور می شود که نیمه دوم سال گذشته، مسئولیت قیمت گذاری خودرو ها از شورای رقابت گرفته شد. آبان ماه سال قبل بود که مدیرکل وقت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ارتباط با واکنش وزارت صمت به اظهارات شورای رقابت در خصوص این که مسئولیت قیمت گذاری خودرو همچنان باید با شورای رقابت باشد، اظهار کرده بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. سازوکاری برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده که برمبنای آن قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه می گردد.
اما بعد از آن، سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام نمود که بررسی قیمت گذاری خودرو ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره ی این مساله تصمیم گیری خواهدنمود.
این در حالیست که همانطور که اشاره شد، خودروسازان با توجه به این که طی سالهای اخیر مسبب تمام زیان ها و افزایش بدهی ها به زنجیره تامین خودرا قیمت گذاری دستوری خودرو و اختلاف نرخ آن با نرخها در بازار آزاد اعلام نموده اند، حال که بایستی از حذف قیمت گذاری دستوری و احتمالاً واقعی تر شدن قیمت خودرو ها (باتوجه به امکان عرضه در بورس کالا) استقبال کنند اما گویا فعلا سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این مساله ترجیح داده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب