جمیل علیزاده شایق با بیان اینكه قرارداد خرید این كالا قبل از دوران تحریم با كشور تایلند بسته شده است، افزود: ایران در دوران تحریم به دلیل عدم امكان پرداخت وجوه برنج مورد خریداری به تایلند از واردات این كالا بازماند.
وی همچنین در واكنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر بی كیفیتی برنج‌های تایلندی اظهارداشت: برنج‌های تایلندی، ویتنام و پاكستان محصولاتی كیفی هستند.
دبیرانجمن برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینكه ممنوعیت واردات برنج به كشور نظم مشخصی ندارد، گفت: سالانه باید بین ۸۰۰ تا یك میلیون تن برنج باید به كشور وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انكار است.
وی با بیان اینكه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در كشور است، افزود: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر از طریق واردات تأمین می‌شود.
علیزاده شایق در ادامه با اشاره به این جمله كه سال گذشته به ازای هركیلوگرم برنج وارداتی ۵۰۰ تومان عوارض گمركی دریافت شد، اظهارداشت: شرط دریافت عوارض از برنج به جهت توسعه و سرمایه گذاری طرح‌های زیر ساختی این محصول راهبردی از قبیل: یكپارچه سازی اراضی شالیزاری، تجهیز و نوسازی كارخانه‌های شالیكوبی، آبرسانی به مزارع و سایر موارد بود، ولی با كمال تأسف عوارض دریافتی در راستای واردات میوه هزینه شد.
وی در این انتقاد از بی برنامگی وزارت جهاد كشاورزی در حوزه برنج گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه ضمن ثبات باید از نظم و نسخ مشخصی برخوردار باشد.
دبیرانجمن برنج ایران در ادامه واگذاری وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی به جهاد كشاورزی (قانون انتزاع) را یك اقدام اشتباه دانست و گفت: وزارت جهاد كشاورزی حامی تولیدكنندگان است متاسفانه با واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه كشاورز خود را تنها می‌بیند.
وی با بیان اینكه در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزی همزمان مسئول تولید و تنظیم بازار است، یادآورشد: بنده از ابتدا با این موضوع كه وزارتخانه مزبور مسئول تنظیم بازار باشد مخالف بوده و هنوز هم مخالف هستم.