تحول اساسی در بهبود معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان
یاری کالا: یاری کالا: با تصویب لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی رونق اقتصادی، بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی ایجاد خواهد شد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، مبادلات مرزنشینی همچون کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی همچون راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی سبب شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از سویی دیگر جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی در رابطه با مرزنشینان، سو استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
هیات دولت بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در صورتیکه تا پیش از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و مشخص و نظارت های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را گرفتار مشکل کرده بود.
تا این که معاون پارلمانی رییس جمهوری اواخر سال قبل از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی آگاهی داد و اظهار داشت: لایحه منظور بمنظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از طرف دولت به مجلس ارسال شده است.
به سبب این لایحه مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اختصاص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت های لازم و اختصاص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
روز گذشته لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱ و ۲ این لایحه را تصویب کردند. به سبب ماده ۱ در امتداد رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا بوسیله ملوانی و کولبری تعیین شد.
بر این اساس بمنظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا بوسیله شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی(ته لنجی) و فعالان در رابطه با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ بخشنامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و بعد از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
همچنین با تصویب ماده ۲ این لایحه بمنظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی بوسیله مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا مشمول پرداخت فقط ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری شدند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات ها معاف شدند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا بوسیله کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود و واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می پذیرد؛ بدین جهت یکی از اهداف اصلی لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند.
در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درباب واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی شود و به رویه جدیدی تبدیل گشته است که بر طبق آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می شود، رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. چالش های مبادلات مرزی نشان میدهد علاوه بر لزوم ساماندهی رویه های کولبری و تحلیلی باید به مباحثی نظیر شیوه استقرار و همین طور اشتغال و توسعه مناطق مشمول توجه کرد.
در لایحه پیشنهادی دولت به موضوع اجرای تدریجی ساماندهی مبادلات مرزی، اختیارات دولت بمنظور ساماندهی پلکانی اختصاص منابع حاصل شده از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول اشاره شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ساماندهی تدریجی رویه های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و اختصاص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول از نقاط قوت لایحه دولت شمرده می شود. البته اجرای موفق آن منوط به اختصاص منابع و استفاده صحیح از اختیارات کارگروه ماده ۴ با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
پیش از این فداحسین مالکی ـ رییس فراکسیون مرزنشینان مجلس، تصویب لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را سبب تحول اساسی در اقتصاد کشور دانسته و با تأکید بر ضرورت ساماندهی استانهای مرزی اظهار داشته بود: تا حالا تجارت مرزی ما قانون خاصی نداشت و مجلس درحال تصویب قانون آنست چونکه باید استانهای مرزی کشور ساماندهی شوند.
وی همین طور از فعال کردن ۱۵ کشور همسایه با استانهای مرزی کشور بمنظور گسترش مراودات تجاری آگاهی داد و اظهار داشت: ایران جزو سه کشور دنیاست که بیشترین مرز را دارد و اگر بتوان اشتغال پایدار را در استانهای مرزی فعال کرد بر معیشت مردم این استانها موثر خواهد بود.
مهدی مسکنی - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ایام اخیر از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی های مرزنشین و تشکیل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان آگاهی داد و اظهار داشت: در تلاشیم تا در دولت مسایل مربوط به تعاونی های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان اینکه است که اتحادیه تعاونی های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود برای اینکه برمبنای قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت دراین زمینه باید حمایت و تسهیل گری، نظارت و تنظیم گری کند و از مداخله و تصدیگری بپرهیزد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، برمبنای آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به سبب قانون اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی را دارند. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم افزایش سطح مراودات تجاری مرزنشینان بوده است به نحوی که به هر مرزنشین تا سقف ۶۰۰ دلار امکان تجارت و واردات و صادرات داده شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب