مدیركل دفتر خدمات كسب و كار وزارت صمت عنوان كرد
رانت، قیمت گذاری دستوری و انرژی ارزان عواملی برای پرداخت نشدن هزینه های تحقیق و توسعه
به گزارش یاری کالا، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت انرژی ارزان، قیمت گذاری دستوری و اقتصاد رانتی را همچون عواملی عنوان نمود که مانع شرکت ها در پرداخت هزینه برای تحقیق و توسعه می شود.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، بر مبنای آمار سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست سال جاری سهم محصولات اولیه از کل صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد، محصولات با فناوری سطح متوسط ۳۰ درصد، محصولات مبتنی بر منابع ۲۲ درصد، کالاهای با فناوری سطح پایین ۹ درصد و کالاهای با فناوری سطح بالا ۰.۱ درصد بوده است.
در رابطه با چرایی سهم پایین محصولات با فناوری بالا از سبد صادراتی باید به گزارش اخیر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اشاره نمود که تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران عرضه کرده است. آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در شرایطی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه های تحقیق و توسعه ازGDP در بازه دو تا پنج درصدی است.
اما نکته مهم آن است که در برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش پیدا کرد. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۰.۶۵، ۰.۵۸ و ۰.۴۳ بود که نتیجه آن در جایگاه ۷۴ ام ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی درGDP» و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی (رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات») مشخص است.
در این رابطه امیرحسین اسدی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شرکت ها زمانی بودجه خویش را صرف تحقیق و توسعه می کنند که نتیجه آن در سود نمایان شود، خاطرنشان کرد: یک مشکل اینست که به علت ارزان بودن انرژی در ایران ارزان است و شرکت ها کمتر به دنبال بهره وری در حوزه انرژی می روند. اگر هم در این عرصه هزینه کنند، جواب خاصی نمی گیرند.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری هم عامل دیگری است که سبب می شود هزینه های صنعت در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه منجر به افزایش سود نشود، اظهار داشت: باید بهای تحقیق و توسعه در شاخصهای رتبه بندی و اثرگذاری برای شرکت ها جبران شود که این مورد طی تفاهمنامه هایی با وزارت علوم و معاونت علمی در دست پیگیری است. بخشی از هزینه تحقیق و توسعه هم جزو مالیات موظف حساب می شود.
اسدی همینطور از شروع برنامه ریزی برای بیمه فناوری برای شرکت ها اطلاع داد و اظهار داشت: اگر صنعت کار یک تکنولوژی جدید را شروع و گرفتار مشکل شد، باید بیمه آنرا تقبل کند. به صورت کلی توسعه فناوری در صنعت یک مبحث چند بعدی است.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با اشاره به اینکه در بعضی از مدیران هم در حوزه فناوری ضعف دانش وجود دارد که باید توانمند شوند، خاطرنشان کرد: در مواردی هم اقتصاد رانتی مانع استفاده از فناوری است که باید جلوی آن گرفته شود. باید به نقطه ای برسیم که واحدها فقط با استفاده از تحقیق و توسعه به سود برسند.
اسدی همینطور اظهار داشت که ۱۵ همت بودجه برای صنایعی که با دانش بنیان ها و فناورها ارتباط برقرار کنند و به دنبال تحقیق و توسعه باشند تصویب شده است.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب