اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری به قانون تبدیل می شود
به گزارش یاری کالا، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود.
به گزارش یاری کالا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصاد وزیر اقتصاد ظهر امروز در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی ضمن اشاره به ۲ محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در این حوزه انجام شده است، عنوان کرد: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود و بزودی ابلاغ خواهد گردید.
وی با اشاره به اینکه مبحث اعتبارسنجی، سال ها در کشور درحال پیگیری است اما برای اولین بار در سطح قانون مطرح می شود، خاطرنشان کرد: بر مبنای تکالیف جدی قانونی همچون برای اشتراک گذاری داده ها نه تنها در دولت بلکه تمام دستگاههای تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد هم در تأمین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.
معاون وزیر افزود: در مورد ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت های زیادی شده است اما در مورد معاملات در میان آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خویش را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می آورد تا طرف مورد معامله خویش را شناسایی کند.
وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین تک ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین تک ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، هم اکنون شرکتهای فین تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می آورد تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.
روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره نمود و اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به علت مجموعه ای از هزینه هایی که فرایند شناسایی و توثیق دارایی های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی تواند این دارایی ها را مبنای وثیقه قرار بدهند، دارایی های بزرگ آحاد اقتصادی هم اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک تری از ارزش دارایی دارد، عملاً قفل می شود.
وی افزود: آن چه که در این قانون تمهید شد اینست که اولاً انواع دارایی ها مبنای توثیق قرار گیرد و همینطور دارایی های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی ها مبنا قرار نگیرد بنابراین از تحول های جدی است که نظام اعتباری را می تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد هم بشدت تسهیل کند.
معاون وزیر با تاکید بر این که نظام وثیقه گذاری می تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان نمود: زیربنای خیلی از تحول هایی که حالا به دنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ قانون در این بخش وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه ها و معرفی مجموعه دارایی ها به این سامانه، کل فرایند توثیق را راهبری کند.
روحانی در انتها تاکید کرد: یکی از وعده های ما اینست تا در زمان ابلاغ این قانون، جزئیات سامانه وثائق و آیین نامه در رابطه با آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده باشد. بنابراین مجلس این حرکت را شروع کرده و ادامه آن به عهده وزارت اقتصاد است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب