هادی خانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های کشور عنوان کرد: مرکز توسعه مالی برمبنای قانون، دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورایعالی مبارزه با پولشویی دنبال می کند تدوین و ابلاغ شاخص ها، معیارها و برنامه های اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.
معاون وزیر اقتصاد اشاره کرد: هر فسادی که اتفاق می افتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع می شود. با اهمیت ترین شیوهای که در دنیا مرسوم می باشد و در قانون کشور مانیز پیشبینی شده اینست که اجازه استفاده شخص فاسد از پول کثیف را ندهیم و در این صورت خود به خود انگیزه فساد کاسته می شود.
خانی بیان نمود: در زمینه هایی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ارتشا و غیره پولشویی اتفاق می افتد. در واقع هر اقدام مجرمانه ای که با هدف دسترسی به عواید نامشروع صورت گیرد ذیل پولشویی قرار می گیرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی عنوان کرد: برای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، دستگاهها و بخشها برمبنای میزان ریسکی که دارند تقسیم بندی شدند. دستگاههایی مثل صنعت بیمه، صنعت بانک، گمرک، مالیات، وزارت صمت و افرادی که با طیف گسترده ای از فعالان اقتصادی طرف هستند برمبنای شاخصهایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام می کند رصد جرایم مالی را انجام می دهند. هرجا تمرکز پول باشد مثل سیستم بانکی ما اولویت دارد.
وی با اشاره به اینکه در یک سال قبل ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به بانکها اعلام نموده ایم افزود: نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد بانکها را ابلاغ و رتبه بندی بانکها را انجام دادیم و به طور کامل سیستم بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی رصد می نماییم.
خانی اشاره کرد: بانکهای اطلاعاتی ما در یک سال قبل کامل شده و سامانه های هوشمند تقاطع گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهمنامه پنج جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در امتداد شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه ها که استعداد جرایم پولشویی را دارند باشد.
بگفته خانی، امروز بیشتر از ۱۰۰۰ پرونده مبارزه با پولشویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. که یک مفسد اقتصادی می خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می شود؛ در صورتی که قبلا این محدودیت ها را نداشت. الان هزینه فساد را افزایش داده ایم.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رابطه با ی برنامه های سال آینده عنوان کرد: سال آینده سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می نماییم و بنا را بر خوداظهاری می گذاریم. بدین صورت که از افراد حقیقی و حقوقی می خواهیم با ایجاد پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خودرا اعلام کنند. درآمد آنها را بوسیله بانک رصد می نماییم اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند بعنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. بر این مبنا حتما افراد درآمد خودرا به صورت واقعی اعلام می کنند.
منبع: yarikala.ir