روایت بانک جهانی از کارنامه موفق آیت الله رییسی در بخش اقتصاد
یاری کالا: بانک جهانی به ارائه تازه ترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته که از کارنامه موفق دولت آیت الله رئیسی در عرصه اقتصاد خبر می دهد.
به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت الله سیدابراهیم رئیسی پرداخته و از کارنامه موفق وی در حوزه اقتصاد آگاهی داده است. در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به رغم ادامه تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال قبل رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی خصوصاً خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح پیش از بحران کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید خصوصاً در حوزه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار لطمه پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است. رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد بانک جهانی به جزییات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به علت کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که موجب شد اشتغال به سطح پیش از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی است. درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ موجب شد دولت در هزینه های خود اولویت بندی کند. تنها ۷۲ درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به علت افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیشبینی شده محقق شد. نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش پیدا کرد اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری ها به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد همچون این که ناترازی بانکها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانکهای پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد. دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید بین سالهای ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش پیدا کرد. طی دو سال، نرخ فقر برمبنای خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید. نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت بین سالهای ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش پیدا کرد. تلفیقی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است. این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه می باشد که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می گذارد. تحریم ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است. یارانه های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای دیگر موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین زده می شود ۴۰ درصد خانوارها در وضعیت لطمه پذیری قرار داشته باشند به این مفهوم که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند. پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه فقط بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد؛ بلکه صندوق های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می دهد. چالش های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می کند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می دهد این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران افزود: انتظار می رود رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد در سالهای ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تأثیر می گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تأثیر می گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می دهد. تراز حساب های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می آید مازاد تراز این حساب ها تحت تأثیر کاهش قیمت های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش پیدا کند. پیشبینی می شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی ۶.۸۵ دلار ۳ درصد دیگر طی سه سال آینده کاسته می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب