وزیر راه:
اجرای پروژه های عمرانی باید اقتصاد پایه باشد
به گزارش یاری کالا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اگر اجرای پروژه های عمرانی اقتصاد پایه نباشد، نمی توان از ابرچالش کمبود منابع عبور کرد.
به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» روز گذشته (۵ مهر) به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های در رابطه با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه بپردازد.
هدف از برگزاری این جلسات، بررسی چگونگی مشارکت بخش خصوصی؛ مدلهای مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت های لازم برای بهش خصوصی، جهت همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که تابحال این وزارت خانه و دیگر بخش های دولتی با دریافت بودجه های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه های عمرانی خود بوده اند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور بگونه ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانکها را هم در تأمین منابع گرفتار مشکل کرده است. ازاین رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه های خود باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه های خود باشد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی درصورتیکه اجرای پروژه های عمرانی، «اقتصاد پایه» نباشد، از ابر چالش کمبود منابع نمی توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.
وی ضمن اشاره به رویکرد واقع گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزود: ناگزیر از تدوین دستورالعمل هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم.
صادق بر لزوم حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه های وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد و اضافه کرد: ضروری است شفافیت لازم در این حوزه فراهم گردد تا امکان برابر برای حضور بخش های مختلف از این طریق فراهم گردد.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» بعنوان ساده ترین مدل سرمایه گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و … را برای مشارکت بخش خصوصی عرضه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم بر لزوم کاهش تصدی گری دولت بخصوص در تعیین نرخ های عوارض آزادراهی تاکید نمودند.
در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، بالا رفتن خطر، نبود تقاضا، قیمت گذاری های غیر اقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و …» بعنوان مهم ترین علل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی یاد شد.
برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل، ایجاد منابع پایدار برگشت پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه سپرده گذاری شرکتهای سود ده» هم همچون پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت هم در این نشست عنوان شد.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب