چتر حمایت مالیاتی بر سر تولید مالیات تولید کاهش یافت
یاری کالا: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته با کاهش 5 درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به اعتقاد کارشناسان این امر می تواند تا حدودی سبب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان شود.
به گزارش یاری کالا به نقل از مهر، با مطالعه گزارش های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». بنظر می رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سالهای اخیر افزایش نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به سبب شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش های دیگر، با گرفتن مالیات های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
این در حالی است که کارهای غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می کنند و سرمایه گذاری در این کارها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از جانب دیگر معافیت های غیرهدفمند سبب شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه ی شمول مالیاتی بیرون بروند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
کاهش چهار باره مالیات تولید
با توجه به این که مالیات یکی از چالش های عمده بخش تولید است، طی سه سال متوالی رخ مالیات کارهای تولیدی در کشور به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. حال برای سال آینده نیز نمایندگان مجلس پیش بینی کردند که مالیات تولید مجدد کم شود.
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال آتی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (و) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه که درباره ی نرخ مالیات بخش های تولیدی است، با اکثریت آرا موافقت کردند؛ به همین دلیل در بخش درآمدی بند (و) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در امتداد تحقق سیاست های پشتیبانی از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در کارهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (۵%) کاهش پیدا می کند. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص تاکید دارد: کاهش نرخ مالیات بر بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، نشان دهنده توجه به جایگاه مهم تولیدکنندگان در توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت کاهش نرخ مالیات که با هدف کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اتخاذ شده است، می تواند تأثیرات مثبتی در افزایش توان تولید، اشتغال زایی و تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته باشد.
ضرورت پشتیبانی از بخش های مولد در وضعیت سخت
در این رابطه مهدی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی می شود که در ایجاد انگیزه و تصمیم گیری فعالان اقتصادی اثرگذار می باشد، اظهار داشت: سیاست گذار اقتصادی می تواند با بهره گیری از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر بوجود آورد. اصطلاحی که دراین خصوص رواج دارد آنست که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست گذار می تواند در بازار اختلال بوجود آورد و رفتار فعالین اقتصادی را به سوی و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد. از آن جایی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید کوشش کرد تا استفاده از ابزار مهم مالیات در راستای افزایش تولید و پشتیبانی از آن باشد و مانع رونق و ایجاد کارهای تولیدی نشود. دراین خصوص مالیات در کشور ما نیز می تواند اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور بخش های شفاف اقتصاد مالیات بیشتری می پردازند، عموماً هم این بخش های شفاف همان بخش های مولد اقتصادی هستند. این مساله یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کم شود و از سویی مالیات بر کارهای غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند. در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروتشان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ می شود. در ایران نیز باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزه ی تولید کنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.
وی بیان کرد: بمنظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهم ترین آن، این است که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری کارهای تولیدی نسبت به کارهای غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری کارهای تولیدی در مقابل کارهای غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه بر کارهای غیرمولد ممکن خواهد بود و از این مسیر می توان جذابیت تولید را افزایش داد. مشوق ها و معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این مساله کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید باتوجه به سیاست های مورد نظر و هدف های پیش رو مشوق ها و معافیت های مالیاتی را هدفمند و به شکلی طراحی نماییم که به سود کارهای تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد.
احمدوند اشاره کرد: نکته قابل توجه آنکه کاهش نرخ مالیات به تولیدکنندگان امکان می دهد تا قسمتی از نقدینگی خودرا که قبل تر به عنوان مالیات پرداخت می شد، در راه سرمایه گذاری و توسعه کارهای خود صرف و با اطمینان بیشتری برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص گفته است: کاهش نرخ مالیات، خصوصاً در وضعیت اقتصادی فعلی که فشارهای ناشی از تحریم ها و نوسانات نرخ ارز بر تولید سایه انداخته اند، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش هزینه های تولید عمل کند. این کاهش بطور مستقیم سبب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان می شود و به آنها امکان می دهد که قسمتی از این سود را برای سرمایه گذاری های مجدد و گسترش کارهای خود اختصاص دهند.
به گفته وی، چنین چرخه ای نه فقط رشد تولید و اشتغال را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت به افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نیز منجر خواهد شد. بنابراین، این تصمیم را می توان به صورتی سرمایه گذاری دولت برای آینده اقتصادی کشور تعبیر کرد.
پوردهقان اضافه کرد: تحریم های بین المللی، نوسانات اقتصادی، و هزینه های بالای تامین مواد اولیه، همچون موانعی هستند که فشارهای زیادی بر بخش تولید وارد کرده اند. در چنین فضایی، کاهش مالیات بر تولید نه فقط یک اقدام حمایتی بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تقویت اقتصاد ملی است. این تصمیم همین طور به تقویت اعتماد عمومی به سیاست های حمایتی دولت و مجلس منجر خواهد شد و سرمایه گذاران جدید را به فعالیت در بخش های مولد اقتصاد تشویق خواهدنمود.
وی اشاره کرد: با وجود کاهش احتمالی در درآمدهای کوتاه مدت دولت، اثرات بلندمدت این سیاست بر اقتصاد ملی قابل توجه است. افزایش تولید، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، می تواند فرصت های بیشتری برای صادرات و ارزآوری فراهم آورد. همچنین، کاهش مالیات به افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل محصولات خارجی کمک خواهدنمود و زمینه ساز تقویت تولید ملی خواهد شد. این مساله خصوصاً در عرصه کالاهای راهبردی و صادرات محور اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب