عدم اتصال ثبت احوال به سامانه املاک در مجلس پیگیری می شود
یاری کالا: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان انتقاد نمود.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب چالش های اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و عدم همکاری سازمان ثبت احوال اظهار داشت: «سامانه املاک و اسکان به عنوان مهم ترین زیرساخت برای شناسایی خانه های خالی به راه افتاده است، اما هنوز خیلی از دستگاهها، همچون سازمان ثبت احوال، اطلاعات خودرا در اختیار این سامانه قرار نداده اند. این در حالیست که قانون جهش تولید مسکن به صراحت تمام دستگاهها را ملزم کرده که اطلاعات خودرا به این سامانه ارائه نمایند.»
وی اضافه کرد: «سازمان ثبت احوال، بزرگ ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختیار دارد. این اطلاعات می تواند نقش برجسته ی در شناسایی خانه های خالی داشته باشد. اما تا حالا این اقدام انجام نشده است. دلیل این استنکاف، واضح است: بخش عمده ای از خانه های خالی در اختیار بانک ها، شرکت های دولتی و نهادهایی است که به صورتی وابسته به دولت هستند. این نهادها، با انبوه سازی مسکن، بجای عرضه واحدها در بازار، آنها را برای افزایش قیمت یا سرمایه گذاری های خاص نگه می دارند.»
هاشمی با اشاره به وضع موجود و پیگیری مجلس برای اتصال این دو سامانه به یکدیگر اظهار داشت: «خانه های خالی ای که به افراد عادی تعلق دارند، به آسانی قابل شناسایی هستند، برای اینکه این افراد به طور معمول اطلاعات خودرا ارائه می دهند و در سیستم های رسمی نیز ثبت می شوند. مشکل اصلی مربوط به نهادها و شرکت هایی است که با بهره گیری از روش های مختلف، اطلاعات خودرا مخفی می کنند یا در سامانه ثبت نمی شوند. این پنهان کاری، شناسایی دقیق را دشوار کرده و اجرای قانون را با چالش مواجه کرده است.»
وی در جواب راهکارهای مجلس برای حل این معضل اظهار داشت: «مجلس می تواند از ظرفیت نهادهای نظارتی برای شناسایی نهادها و شرکت هایی که مالک تعداد زیادی واحد مسکونی هستند، استفاده نماید. این نهادها و شرکتها باید شفاف شوند و اطلاعات مربوط به مالکیت آنها به سامانه املاک و اسکان منتقل شود. در این بین، بانکها نیز نقش مهمی دارند. بانک هایی که در بخش انبوه سازی مسکن فعالیت نموده اند، باید پاسخ گو باشند که چرا واحدهای مسکونی تولیدشده را عرضه نمی کنند و در بازار به گردش نمی اندازند.»
هاشمی در ادامه تاکید کرد: «نظارت بالادستی بر سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه های مرتبط باید تقویت شود. وزارت کشور به عنوان نهاد مرجع بالادستی ثبت احوال، وظیفه دارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند و زمینه اتصال آن به سامانه املاک را فراهم آورد. شفاف سازی اطلاعات و اتصال دستگاهها به این سامانه، نه فقط در شناسایی خانه های خالی، بلکه در خیلی از مسائل دیگر، همچون برنامه ریزی های کلان مسکن و کنترل قیمت ها، مؤثر خواهد بود.»
وی در آخر اظهار داشت: «مسئله خانه های خالی و احتکار مسکن، یکی از اشکالات جدی کشور است که بر نرخها و دسترسی مردم به مسکن تأثیر منفی گذاشته است. اگر سامانه املاک و اسکان به درستی تکمیل و اجرا شود، می توان امیدوار بود که با شناسایی دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، شاهد تعادل در بازار مسکن و کاهش مشکلات مردم باشیم.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب