نیشتر سرشماری به زخم کشاورزی استان سمنان
یاری کالا: سرشماری کشاورزی استان سمنان نشان داد که تعداد بهره برداران نسبت به یک دهه قبل بیشتر شده اما به زعم کارشناسان این یک نکته منفی در استان است.
خبرگزاری مهر، محمد حسین عابدی؛ سرشماری کشاورزی در استان سمنان به پایان رسید و نتایج آن نشان میدهد که تعداد بهره برداران بخش کشاورزی استان سمنان یک سوم بیش از آخرین سرشماری کشاورزی یعنی ده سال قبل است.
سرشماری کشاورزی در کشورمان در ۱۰ سال یک دفعه اتفاق می افتد. رویدادی که می کوشد تعداد بهره برداران و همین طور میزان سطح زیر کشت کشاورزی و مشخصاً زراعت و باغبانی و همین طور دامپروری هر استان را ارزیابی کند. سرشماری کشاورزی در استان سمنان طی ۴۵ روز بعلاوه سه روز تمدید انجام شد و نتایج آن نشان میدهد که تعداد بهره برداران بخش کشاورزی استان سمنان نسبت به ۱۰ سال پیش که آخرین سرشماری انجام شده بود به میزان یک سوم بیشتر شده است.
این موضوع اما بر خلاف تصور عامه نکته منفی تلقی شده و نشان از ترویج خرده مالکی می دهد. همان نکته ای که مسئولان تلاش دارند از دست آن فرار کنند اما نتایج سرشماری نشان میدهد که همچنان این معضل بزرگ گریبان کشاورزی استان سمنان را گرفته و رها نمی نماید.
معضل جدی در کشاورزی استان سمنان
یک کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ی افزایش بهره برداران کشاورزی استان سمنان می گوید: افزایش تعداد بهره برداران و کاهش میانگین اراضی کشاورزی یک پیام واضح دارد و آن این که زمین ها و باغات درشت که در خدمت تولید بودند تفکیک شده و حالا چندین مالک بر اراضی کشاورزی استیلا دارند و عمده آنها نیز باغات را بجای تولید برای تفریح و ییلاق به کار می برند.
مرتضی اصغریان ادامه می دهد: این مساله زنگ خطری برای کشاورزی استان سمنان است که همین حالا هم با مشکلات عدیده ای همچون خرده مالکی، سرمازدگی و خشکسالی و کم آبی و.... دست و پنجه نرم می کنند از طرف دیگر باید به این نکته اشاره نمود که سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور در سال ۸۵، بیش از ۲۲ درصد بود و حالا به نزدیک ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است این آمارها یعنی تعداد بهره برداران واقعی بخش کشاورزی در کشور روز به روز کمتر شده و باغ ها جای خودرا به ویلاها و ییلاق ها دادند.
وی با اعلان اینکه اجرای طرح های کشاورزی و آبیاری در صورتی میسر و مقرون به صرفه است که اراضی یکپارچه باشند وگرنه در زمینهای یک هزار متری نمی توان طرح های کشاورزی را اجرا کرد، اضافه کرد: خرده مالکی در حقیقت ما را از اجرای سیاست های کلان جهاد کشاورزی به ویژه در حوزه خشکسالی و اجرای سیستم های آبیاری نوین، دور می سازد.
تقسیم زمین ها
این کارشناس کشاورزی با اعلان اینکه یکی از شروط مهم اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و یا قطره ای یکپارچگی اراضی کشاورزی است، اشاره کرد: وقتی یک زمین ۲۰ هزار متری به ۲۰ زمین یک هزار متری تقسیم می شود درست است که ۲۰ بهره بردار جدید کشاورزی به مجموعه کشاورزان استان سمنان افزوده می شود اما بعبارت دیگر یک زمین تولید محور به ۲۰ قطعه ویلایی خرد شده است که قاعدتاً بحث تولید دیگر در آن مطرح نیست و این به ضرر کشاورزی استان سمنان است.
اصغریان بیان کرد: سیاستی که دولت باید در پیش می گرفت طی یک دهه اخیر جلوگیری از ریز شدن زمینهای کشاورزی بود اما چیزی که در عمل شاهد می باشیم درست برعکس این مساله است یعنی اراضی بارور و مثمر و باغات استان سمنان به تکه های کوچک تقسیم شده و حالا نقش ویلا و باغ را برای پول دارهای شهری ایفا می کنند.
وی اضافه کرد: این مساله برای آینده استان سمنان مشکلات عدیده ای را به همراه خواهد آورد که یکی از آنها کاهش تولیدات باغی خواهد بود چونکه باغاتی که باید میوه تولید کنند حالا میزبان خانه باغ ها و ویلاهایی برای آخر هفته های اقشار متمول می شود و این در پایین آوردن تولیدات کشاورزی استان مؤثر است.
نتایج سرشماری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم در نشست خبری مطرح کردن نتایج سرشماری کشاورزی استان همین مساله را تائید کرد و اظهار داشت: افزایش تعداد بهره برداران بخش جهاد کشاورزی نشان از خرده مالکی می دهد و این برعکس سیاستی است که جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر در کشور و طبیعتاً استان سمنان اتخاذ نموده است.
محمد رضا قاسمی با اعلان اینکه خرد و کوچک تر شدن اراضی یکی از پیام های واضح سرشماری کشاورزی استان سمنان در سال ۱۴۰۳ بود، بیان کرد: سیاست تجمیع اراضی در طول سالهای اخیر به مثابه یکی از سیاست های جهاد کشاورزی دنبال می شد به همین دلیل خردتر شدن اراضی خبر خوبی به لحاظ فنی نمی تواند باشد.
وی با اشاره به نتایج سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ در استان سمنان بیان کرد: طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۳ تعداد بهره برداران کشاورزی استان سمنان از ۴۵ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر امسال بالا رفته است که البته افزایش بهره بردار در بخشهایی مانند زنبور، شیلات، دامپروری و مرغداری و … بالقوه خبر خوبی است و نشان از اشتغال در این بخش می دهد اما در بخش زراعت و باغبانی می تواند این نتایج شاهد مثالی از افزایش و ترویج خرده مالکی محسوب شود.
نتایج سرشماری به لحاظ فنی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اعلان اینکه افزایش تعداد بهره برداران بخش کشاورزی استان بیشتر ناشی از خرد شدن اراضی کشاورزی است، اظهار داشت: اگر نگاه تخصصی به موضوع داشته باشیم، افزایش بهره برداران بخش کشاورزی و زراعت خبر خوشی برای استان سمنان محسوب نمی گردد.
قاسمی بیان کرد: از نظر برگزارکنندگان سرشماری هر باغی که بالاتر از ۲۰۰ متر باشد، باغ شمرده می شود در صورتیکه از نظر تخصصی اگر به موضوع نگاه نماییم در خواهیم یافت که باغ به فضایی بین دو تا ۲۰۰ هکتار، اطلاق می شود یا در بخش زراعت هم همین اتفاق رخ داده یعنی از نظر سرشماران هر زمینی که ۴۰۰ مترمربع باشد مزرعه شمرده می شود در صورتیکه به لحاظ فنی مزرعه باید دست کم چهار هکتار باشد و این مشکلی است که ما با آن روبرو خواهیم شد.
وی با اعلان اینکه همین اتفاق در دامداری ها و بخش دامپروری هم رخ داده است، اضافه کرد: دامداری از دید سرشماران هر واحدی است که دو گاو داشته باشد هم شمرده می شود اما از نظر فنی این چنین نیست و واحدهای دامداری باید تعداد بیشتری دام را در خود جای بدهند که در اقتصاد تأثیرگذار باشند.
رسالت جهاد کشاورزی
سوال اصلی اما این است که جهاد کشاورزی باید چه می کرد که نکرده است؟ یک صاحب نظر مسائل کشاورزی استان سمنان در گزارش یاری کالا به نقل از مهر، می گوید: یکی از اشکالات عدیده جهاد کشاورزی که در استان سمنان هم شاهد آن هستیم ضعف در ترویج است در حقیقت جهاد ترویج را ایجاد کرد تا بین خودش و بهره برداران ارتباط مستمری وجود داشته باشد اما در عمل شاهد می باشیم که این طرح به درستی اجرا نشد و اشکالی اساسی هم در شکل و شیوه اجرای طرح بود.
محمد تقی رضوانی با اعلان اینکه کارشناس ترویج با مدارک بالای تحصیلی بجای این که دامداری های سنگین و اقتصادی را ترویج دهد، مسئول تعیین سوخت برای دامداری ها می شود و این یعنی نیروهایی که باید برمبنای تخصص شأن به کارگیری شوند، در نقاط دیگری هرز می روند و به همین علت شاهد چنین مسائلی هستیم.
وی با اعلان اینکه جهاد کشاورزی استان سمنان نتوانسته به درستی تجمیع اراضی و جلوگیری از خرده مالکی را ترویج دهد، اضافه کرد: از طرف دیگر جهاد کشاورزی ابزار قانونی هم ندارد که بتواند از خرده مالکی پیشگیری کند بعنوان مثال ابزار قانونی وجود ندارد که اگر باغ ۱۰ هکتاری به ۱۰۰ تکه تقسیم شد، بتواند مانع از اراده خدمات به آن شود تا همین ابزار قانونی جلوی خرد شدن زمین ها را بگیرد به همین دلیل در این نقطه هم ما شاهد کمبودهای قانونی هستیم.
ضعف جهاد کشاورزی و فقدان امکانات قانونی در کنار تلاطم های اقتصادی و چند ده برابر شدن قیمت زمین و کاهش سود کشاورزی تولید محور، امروز سبب شده تا خیلی از اراضی استان سمنان به تکه های کوچک تری تقسیم شود زمین هایی که بجای تولید، باغات ییلاقی تفریحی قشر متمول شده است که هر کاری در آن می کنند، جز باغداری و کشاورزی و زراعت؛
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب