جهت تامین نظر شورای نگهبان
میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده
به گزارش یاری کالا، با تصویب مجلس و جهت تأمین نظر شورای نگهبان، بانک مرکزی مکلف است ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبحث پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان مبحث ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه شامل جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به شکل سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش خواهد یافت و برای مصارف دیگر شامل ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، تأمین مسکن افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم مبحث ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳ مستثنی است.
مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. بعد از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری مکلفند بر مبنای ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها همچون با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتیکه تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک مرتبه به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب