محمد لاهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: مبحث صادرات دقیقا به سرمایه گذاری هایی كه در دهه های گذشته باید اتفاق می افتاده مربوط می گردد كه بتواند افزایش صادرات و جذب میزان بیشتری از اقتصاد جهانی كه باید در اختیار ما قرار می گرفته را تسهیل می كرده است.
وی اظهار داشت: معتقد نیستم كه در سه دهه گذشته در صادرات موفقیت نداشتیم، چون كه اگر به صادرات كشور بعد از جنگ تحمیلی نگاه كنیم می بینیم كه صادرات كمتر از سه میلیارد دلار كالاهای سنتی ما مثل فرش خشكبار و سالامبور بوده است ولی امروزه این روند به علت سرمایه گذارهای صنعتی و حمایت های صادراتی كه از اوایل دهه ۸۰ از صادرات صورت گرفت و مشوق هایی كه پرداخت شد، بروز خلاقیت ایرانیان در خدمات فنی - مهندسی و غیره ضمن تنوع كالایی سبد صادرات، میزان صادرات در اوایل دهه ۹۰ به میزان چشمگیری افزایش پیدا كرد.
رئیس كنفدراسیون صادرات ادامه داد: در ادامه به علت سرمایه گذاری هایی كه در اوایل دهه ۸۰ در بخش پتروشیمی صورت گرفت و بهره برداری طرح ها شروع شد و همینطور بهره برداری از آنها در اواخر دهه ۸۰ باعت شد كه روند رشد صادرات غیر نفتی نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار برسد كه این سبب شد ركورد صادرات غیرنفتی شكسته شود.
لاهوتی ادامه داد: ازاین رو این نشان داده است كه از دهه ۷۰ كه جنگ تمام شد و دولت سازندگی كار را شروع كرد تا انتهای دولت اصلاحات سرمایه گذاری هایی در زیرساخت ها صورت گرفت و صادرات با رشد مواجه شد و بهره برداری سرمایه گذاری های در دولت های سازندگی و دولت هفتم و هشتم منجر به درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در دولت نهم شد. هر كجا كه سرمایه گذاری كردیم توانستیم از آن بهره ببریم و اگر زیر ساختی تولید كردیم توانستیم از آن بهره ببریم. خوشبخانه این صورت گرفت و كشور ما از صادرات حدود سه میلیارد دلاری بعد از جنگ به ۵۰ صادرات میلیارد دلار رسید.
وی خاطرنشان كرد: اگر سرمایه گذاری شود ظرفیت ارزآوری وجود دارد؛ اما اتفاقی كه افتاد این بود كه روند سرمایه گذاری هایی كه صورت گرفته بود در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی كه قرار بود در مراحل بعدی زنجیره تولید را تكمیل كند متاسفانه به علت تحریم ها و سوء مدیریت در شرایطی كه كشور درآمد ارزی بی نظیری را كسب كرده بود نتوانستیم از این شرایط استفاده كنیم و چون سرمایه گذاری در بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی صورت نگرفت در نتیجه میزان صادرات ما در هفت سال قبل بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت ماند دلیل آن هم این است كه ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی ما شامل پتروشیمی و میعانات گازی می شود؛ ازاین رو افزایش یا كاهش قیمت نفت به سرعت می تواند تاثیر خویش را بر میزان صادرات كشور نشان دهد.
رئیس كنفدراسیون صادرات افزود: برای همین در كمترین میزان حدود ۴۰ میلیارد دلار و در بهترین شرایط فروش نفت، حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات را شاهد بودیم ولی در مبحث صنایع دیگر مثل كشاورزی، معدن و صنعت اگر سرمایه گذاری اتفاق افتاده توسط بخش خصوصی بوده ولی حمایتی از آن صورت نگرفته است. در نتیجه عوامل متعددی سبب شده در بخش های صنعتی؛ معدنی و كشاورزی كه دقیقا بخش هایی است كه در اختیار بخش خصوصی است و كمتر به موضوعات نفتی وابستگی دارد و در واقع صادرات غیرنفتی را به این حوزه می توان اطلاق كرد نتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
این عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار نمود: گرچه ممكن است شرایط تحریم هم مشكلات را بیشتر كرده باشد ولی عمده مشكلات به سیاست گذاری ها و اجرای قوانین به صورت سلیقه ای بر می گردد. به عنوان نمونه در مبحث مهم نرخ ارز و با وجود قوانین تكلیفی در مورد شیوه محاسبه نرخ ارز ولی متاسفانه در تمام دولت ها با سركوب نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم. یعنی هم نرخ ارز سركوب شده، هم تورم وجود داشته و هم نرخ تسهیلات متناسب با تورم سال های اخیر كاهش پیدا نكرده در نتیجه همه این عوامل سبب شده است كه قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا كند و شركت های تولیدی قادر به صادرات محصول نباشند. ضمن اینكه در بخش معدن سرمایه گذاری صورت نگرفته و خدمات فنی و مهندسی كه به علت حمایت های معقول شتاب گرفته بود و می توانست روند افزایشی آن ادامه پیدا كند به یكباره بجای حمایت بیشتر، سیاست های تشویقی اش در دولت های نهم و دهم قطع شد و كاهش چشمگیری پیدا كرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه كرد: در مبحث بسته بندی به علت تحریم ها و كمبود نقدینگی واحدها قادر به تجهیز خودشان نشدند در نتیجه وقتی همه این شرایط را كنار هم قرار می دهیم نمی توان انتظار رشد صادرات را داشت.