در یك گفت و گوی تلویزیونی مطرح شد
تولید و واردات خودرو باید جدی گرفته شود
به گزارش یاری کالا، در صورتی که عضو کمیسیون صنایع مجلس، مشکلات قیمت خودرو و البته اجبار به قیمت گذاری خودرو را در انحصاری بودن بازار می داند و تنها را چاره را خروج بازار از انحصار عنوان می کند، یک کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی پیشگیری از جهش قیمت است.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، امیراحمد ذوالفقاری (کارشناس صنعت خودرو کشور) و لطف الله سیاهکلی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) با حضور در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با موضوع خودرو، قیمت آن و عرضه و فروش به گفت و گو پرداختند.
لطف الله سیاهکلی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در ابتدا پیرامون تعریف قیمت های خودرو، اظهار داشت: زمانیکه بازار انحصاری است، موضوع قیمت گذاری دستوری هم به میان می آید؛ چونکه اگر نباشد، در حق مردم بسیار اجحاف خواهد شد. با عنایت به این که بازار خودرو، بازاری انحصاری و در دست گروههای خاصی است و البته عرضه و تقاضا نیز هم خوانی ندارد، افزایش قیمت هم بالاست.
وی ادامه داد: بدین سبب چاره ای جز ورود دولت به بازار انحصاری و دستوری کردن قیمت ها، وجود ندارد؛ این مساله نه فقط در مورد خودرو که در مورد هر کالایی صدق می کند؛ بدین سبب راه چاره، بیرون آمدن از انحصار است. در این راستا، مجلس هم برای خودرو های نو و هم کارکرده قانون وضع کرد. این قانون برای خودرو های نو ابلاغ گردیده و بخشنامه خودرو های کارکرده نیز چند هفته ای است در اختیار دولت قرار گرفته و حال بایستی در هیات دولت مطرح و مصوب شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: دولت لایحه را به مجلس تقدیم و مجلس نیز بعد از بررسی ها، نقاط ضعف را برطرف و تصویب کرد؛ حال بخشنامه دست هیات دولت می باشد که باید ابلاغ شود. این امر سبب می شود که بازار از انحصار خارج شود؛ تا زمانیکه بازار انحصاری است، حتما تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دولت ضرر می کند.
تنظیم بازار وظیفه ذاتی دولت هاست
سیاهکلی ضمن تاکید براینکه با تولید، الزاماً انحصار شکسته می شود، اظهار داشت: اما آیا وظیفه دولت، تولید است؟ بین تولید و تنظیم بازار کدام یک از وظایف ذاتی دولت است؟ باید بگوییم تولید وظیفه ذاتی دولت ها نیست؛ تولید برای مردم و بخش خصوصی است اما تنظیم بازار وظیفه ذاتی دولت ها است. نباید دولت ها در تولید، تصدی گری کنند اما متاسفانه هم اکنون به انجام می رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرد: باید در مورد خودرو تصمیم بگیریم که آیا دولت می خواهد حامی تولید باشد یا که تولید کننده؟ اساسا هیچ اقتصاددانی نمی پذیرد که دولت تولیدکننده خودرو باشد. دولت یا می تواند سهام خودرا بفروشد و واگذار کند یا مدیریت را واگذار کند؛ در تمام دنیا اصل بر این است که دولت درصد کمی سهام را مدیریت می کند.
وی افزود: پیش بینی می شود که تا سال آینده، ۲۵۰ هزار میلیارد بدهی این دو خودروسازی باشد. دولت باید از این صحنه بیرون آمده و مدیریت را واگذار کند، نه این که برای همه خودروسازان تصمیم بگیرد؛ ما در سند پنج ساله برنامه هفتم حتما روی این مساله دقت خواهیم کرد اما اصل موضوع مربوط به قیمت است. آیا اعلام کردن نرخ دولتی درست است؟ حتما در این شرایط درست بوده اما اثرش نادرست است. تشخیص انحصار بازار، سیاست گذاری، اقدام، رصد و بازتاب را به شورای رقابت سپردیم؛ این مجموعه بحث مدیریتی در یک حوزه، حتما مشکل ساز است.
سیاهکلی پیرامون زیان های انباشته خودروسازان، اظهار داشت: همه زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری نیست. برای نمونه در کشوری نمایندگی تاسیسی می شود که ما در آنجا، اصلا فروشی نداریم؛ در حقیقت تولیدکنندگان هیچ وقت از قیمت دستوری راضی نبوده و معتقدند که این نرخها نمی تواند هزینه ها را پوشش دهد و سودی نمی ماند.
بازار باید رقابتی شود
سیاهکلی اشاره کرد: باید به قیمت واقعی برسیم؛ بدین سبب از وزیر صمت می خواهیم که نرخها را واقعی کند. به طور مثال اگر خودروی ۳۰۰ میلیون می شود، ۲۰ درصد هم سود روی آن گذاشته و آنرا ۳۶۰ میلیون بفروشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که خودروساز جهانی خودرویی را با همان فولاد و با قیمت جهانی ساخته اما قیمت آن پایین تر است، اظهار داشت: در اینصورت باید اجازه دهیم که خودرو هم به قیمت جهانی فروخته شود؛ تکنولوژی خودروساز تغییر نکرده است. نمی توانیم بگوییم به ریال کار کنید اما به دلار بفروشید اما از خودروساز بخواهیم به ریال کار کند و به ریال هم بفروشد. در این موارد واقعا حق با خودروسازان است. برای آنکه ظلمی واقع نشود، باید بازار رقابتی شود؛ بازار رقابتی قیمت را خودش تعیین کرده و واقعی پیش می رود.
فرمول مجلس ترکیب تولید و واردات است؛ این را باید جدی بگیریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای رقابت نتوانست با ابزار موجود بازار را کنترل کند، بدین سبب مردم هم ناراضی هستند. فرمولی که مجلس پیشنهاد می دهد، ترکیب تولید و واردات است و این را باید جدی بگیریم. در این فرمول علاوه براینکه بحث رقابت مطرح است، بحث تولید حل و رقابت واقعی هم ایجاد خواهد شد و مردم نیز راضی خواهند بود.
شورای رقابت به کنترل گر انحصار بازار تبدیل گشته است
در ادامه امیراحمد ذوالفقاری-کارشناس صنعت خودرو- نیز در ارتباط با انحصار در بازار، اظهار داشت: صنعت خودرو در ابتدا یک صنعت انحصار طبیعی نیست و تا حالا نیز نبوده است؛ جریان این صنعت در دنیا مسیر دیگری را می رود. یکی از با اهمیت ترین مولفه ها در صنعت خودرو مقوله تحقیق و توسعه است، قاعدتاً در این مورد باید قیمت گذاری شود اما اگر بخواهیم رفع انحصار نماییم و تعداد عرضه کنندگان زیاد باشند، این راه حل درستی نیست.
وی اعلام نمود: طبق آمار طی یک سال قبل یک میلیون خودرو تولید شده اما شرکت های خودروسازی هم داریم که پنج تا نهایت ۱۰ هزار خودرو تولید می کنند؛ بدین سبب به صرفه نیست که بخواهیم رقابت ایجاد نماییم. در وضعیت فعلی چاره ای جز این نیست که شورای رقابت قیمت را تعیین کند؛ فلسفه وجودی رقابت، دخالت دولت در بازار برای مقابله با رویه ضد رقابتی است. همه می گویند که شورای رقابت باید رقابت بوجود آورد اما مطابق با قانون وظیفه آن، بیشتر کنترل انحصارگری است.
این کارشناس صنعت خودرو اشاره کرد: شورای رقابت جزئی از دولت می باشد که دخالت می کند و این دخالت در امتداد تعیین قیمت منصفانه است اما نباید منجر به تحمیل زیان به تولیدکننده و ضایع شدن حقوق مصرف کننده باشد؛ شورای رقابت از زمستان سال قبل مجدد به بحث قیمت گذاری خودرو ها ورود کرد و برمبنای فرمول تعیین نرخها در وزارت صمت (هزینه تمام شده به اضافه یک سود) مبادرت به قیمت گذاری می کند.
وی تصریح کرد که حدود یک سال و نیم (پیش از اعمال افزایش قیمت در اردیبهشت ماه امسال)، نرخها تغییر نکرده بود و این در شرایطی بود که اقتصاد کشور جدی ترین تورم ها را تجربه کرد؛ قسمتی از زیان تحمیل شده به خودروسازان از همین نقطه است. تنها یک بار در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۰ و تقریباً تا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قیمت جدید اعلام گردید و یک سال و نیم این قیمت تغییر نکرده بود؛ در حالی که هزینه ها به شدت گرفتار تغییر شده بودند.
ذوالفقاری اشاره کرد: زمانیکه صحبت از قیمت می شود، مسئولان مکرراً از زیان انباشته می گویند، کاش برای یکبار قصه زیان انباشته خودروسازان را باز کنند تا بدانیم چه مقداری از آن ناشی از قیمت هایی بوده که هزینه ها را پوشش داده و سود در نظر گرفته شده است؟
این کارشناس بازار و صنعت خودرو اشاره کرد: انحصار حداقل در کشور ما ممنوعیت قانونی ندارد اما سو استفاده از این انحصار ممنوعیت قانونی دارد؛ سو استفاده از انحصار چندین مصداق دارد که یکی از آن قیمت بالا و محدود کردن مقدار عرضه است و بخشی هم مربوط به کیفیت است که دستگاه های مختلف متولی آن هستند. متاسفانه میزان عرضه ما کفاف تقاضا را نمی دهد؛ دستورالعمل شورای رقابت برای طرف تقاضا، محدودیت های بسیاری گذاشته است.
وی اشاره کرد: قبل از این دستورالعمل، زمانیکه شرکت ها، خود طرح های فروش می گذاشتند، به عنوان مثال ۱۰ میلیون نفر ثبت نام می کردند، اما برای آنکه از محدودیت ها جلوگیری شود و دستاویز دلالی نباشد، محدودیت های دیگری گذاشته شد که به دست مصرف کننده واقعی برسد. وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است. با کدام استدلال شرعی و عقلی به یک عده از مردم خودرویی که در مجموع ۳۵۰ میلیون تومان تمام شده را ۷۰۰ میلیون تومان می فروشند؟
ذوالفقاری کارشناس اشاره کرد: نهادهای رقابت در کل دنیا ابزارهای مختلفی دارند که آخرین ابزار آنها، قیمت گذاری دستوری است. همه مشکل اینجاست که عرضه ما کفاف تقاضا را نمی دهد. اگر سقف قیمت را بردارند، جهش رخ می دهد و حقوق مصرف کننده ضایع می شود.
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب