یادداشت تحلیلی؛
۲۰ راهکار اجرایی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم
به گزارش یاری کالا، استفاده از کارآفرینان برتر و نخبگانی برای تحول در دستگاههای اجرایی و ارتقای نظام حکمرانی کشور برپایه تخصص و تحصیلات آنها با عرضه فراخوان ایده های کاربردی و قابل اجرا برای پویایی و برای درست یافتن به کسب و کارهای نوآورانه از راهکارهای تحقق شعار است.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، سخنرانی مقام معظم رهبری در شروع سال ۱۴۰۳ و بیان شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" مبین این مورد بوده که همچنان اقتصاد مساله اصلی کشور است. نامگذاری دهه های اخیر توسط ایشان هم مضمون مبحث را مورد تاکید قرار داده و بیرون رفت از آنرا توجه ویژه به تولید داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور می داند. اعظم درویش خضری کارآفرین و فعال اقتصادی در حوزه تعاون در یادداشتی به مبحث شعار سال پرداخته و نوشته است: برپایه بیانات رهبر انقلاب، امروزه نیازمند جهش تولید هستیم که این مورد مهم تنها با حضور و مشارکت مردم در زمینه های تولید و پشتیبانی از تولید داخلی میسر است و برای رسیدن به این هدف باید موانع حضور مردم در قسمت تولید برطرف شود.
بزرگترین مانع تولید، قیمت گذاری دلار برای تهیه مواد اولیه داخلی است که بهترین راهکار برای تعمیق مشارکت مردم در تولید، احیای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی است (تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرادادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در ورد. این اقدام باید با رعایت لزوم های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هریک از مراحل رشد صورت بگیرد).
بنابراین با عنایت به این که چندین سال است بین اقشار مختلف مردم به ویژه در میان بخش تولیدکنندگان و کارآفرینان حضور داشته ام به صورت مختصر راهکارهایی را به منظور بیرون رفت از مشکلات پیشروی آنها به شرح زیر بیان می کنم.
۱) ستادها، کارگروه ها و دبیرخانه های گوناگونی برپایه نامگذاری سال در وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی در حوزه های ستادی و استانی به منظور بررسی نتایج مطلوب و نظارت برعملکرد آنها تشکیل می شود. لیکن نتایج مطلوبی در قسمت های مختلف حاصل نمی شود.
۲) برگزاری جلساتی با کارفرمایان بخش های تولیدی که گرفتار ورشکستی مالی در کسب و کارهای خود شده اند در جهت عرضه راهکارهای بیرون رفت از مشکلات می تواند راهگشای مسائل مالی آنها شود.
۳) استفاده از کارآفرینان برتر و نخبگانی برای تحول در دستگاههای اجرایی و ارتقای نظام حکمرانی کشور برپایه تخصص و تحصیلات آنها با عرضه فراخوان ایده های کاربردی و قابل اجرا برای پویایی و برای درست یافتن به کسب و کارهای نوآورانه.
۴) فراخوان ایده های کاربردی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی در سطح تولیدکنندگان و دانشگاهیان با رویکرد تهیه و تدوین بسته های تشویقی.
۵) توجه به موانع قانونی و مقررات دست و پاگیر و خلاهای قانونی همچون نبود مقررات در پشتیبانی از تولید کنندگان بعنوان مثال نبود قوانین برای ورشکستگان، وجود قوانین ضد و نقیض که باعث افزایش هزینه ها و کاهش سوداوری بخصوص در قسمت صادرات و واردات و همینطور اصلاح قوانین تسهیلاتی و توجه به رقابتی شدن.
۶) توجه به زیر ساخت های بوجود آمده و بررسی دوباره زیرساخت ها برمبنای نیاز روز و رفع موانع فرهنگی و توجه به ابعاد فرهنگی برپایه سبک زندگی همچون توجه به گردشگری و تفریحات، نوع مصرف، سوءذهنیت به تولیدات داخلی، برندگرایی، مسائل اعتقادی و عبادی و...
۷) به کارگیری مدیران متخصص و مجرب برپایه نوع فعالیت که گاهی موانع مهم پیشرفت به حساب می آیند.
۸) تأمین نقدینگی، تسهیلات بانکی و اعتباری با شرایط و بهره بانکی مناسب به تولیدکنندگان مانند تسهیلات خرید کالا و تجهیزات سهولت ساختاری و تشکیلاتی در فضای کسب و کار و پیشگیری از رفت و آمدهای اداری که باعث اتلاف وقت و نارضایتی مردمی می شود.
۹) توجه به تغییرات نرخ تورم و تغییرات مدام ارز که باعث کاهش رسیک پذیری توسط تولیدکنندگان می شود.
۱۰) اصلاحات ساختار دستگاههای اجرایی و متولیان مستقیم در مبحث تولید.
۱۱) جذب سرمایه های خارجی با در نظر گرفتن تأمین نیاز آنها.
۱۲) توجه به مبحث انحصارگرایی، وارادت بی رویه و رقابت در تولید.
۱۳) شناسایی ظرفیتهای تولیدات برپایه مسائل اقلیمی و منطقه ای و اولویت گذاری تولیدات و تقویت این ظرفیت ها برپایه توانمندسازی و افزایش آگاهی از راه برگزاری کارگاه های آموزشی.
۱۴) توجه خاص به مبحث توانمندسازی و نظام آموزشی وآگاهی بخشی مردم در فرایند تولید.
۱۵) غفلت از بحث کنترلی و نظارتی در حوزه های مختلف که باعث نرسیدن به هدف شده؛ توجه خاص به سیاست های تشویقی و مانع زدایی از تولیدات بخصوص همراهی و عملکرد بانکهای عامل در عرضه بموقع و درست تسهیلات بانکی.
۱۶) همکاری و هماهنگی مسؤلان اقتصادی با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مردم.
۱۷) حضور نمایندگان مردم بعنوان قشر اثرگذار و مجری در چرخه اقتصادی در کمیسیون ها و ستادهای تصمیم گیرنده که خلاء حضور آنها برخی موارد باعث اتخاذ تصمیماتی برخلاف منافع مردم شده است. اجرای روش تشویق و مجازات برای دستگاهای متولی در امر خدمت رسانی برپایه ارزیابی عملکرد به صورت شفاف.
۱۸) اجرای روش تشویق و مجازات برای دستگاههای متولی در امر خدمت رسانی برپایه ارزیابی عملکرد به صورت شفاف.
۱۹) توجه به فساد اقتصادی و عملکرد نظام های بانکی.
۲۰) تشکیل یک گروه جهادی به دور از کاغذبازی های اداری و جلسات مکرر وقت گیر با حضور نمایندگان مردمی و کارآمد.
منبع: yarikala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب