ابطال یک مصوبه وزارت صنعت در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو
یاری کالا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برمبنای آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی ممکن نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، بر مبنای گردشکار این پرونده، شاکی به باعث دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهان شده و در مقام تبیین خواسته اعلام نموده است:
"به باعث ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا برپایه ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.»
مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتیکه کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا اینکه علیرغم تولید باکیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر اساس تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوق الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکتهای خودروساز و شرکتهای واردات کننده را ناممکن اعلام نموده است و این در شرایطی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکانپذیر دانسته است و از سویی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.
مضافاً اینکه جهت واردات خودرو، آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آئین نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر مبحث می باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.
توضیح اینکه علیرغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن هم از راه مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در جهت مجوز صادره اقدام گردیده است و خودرو های وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی هذا بنابه مراتب فوق الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به سبب مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و آئین نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت ها
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شرکت نورا موتور بر مبنای ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت ها در جهت سیاست های وزارت متبوع بر مبنای پشتیبانی از تولید داخل و با عنایت به ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکتهای خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای وارداتی امکانپذیر نباشد ـ مدیر کل دفتر صنایع خودرو"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به باعث لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر مبنای ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.» گفتنی است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید باکیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می باشد.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور بعنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ بر مبنای منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل سبب گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، مبادرت به صدور نامه معترض عنه نماید، چون که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می باشد.
بند ۴ـ۳ـ۴ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در ارتباط با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکتهای خارجی، از هر شرکت خارجی صرفا برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروههای مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می گردد.» از دیگر ضوابطی می باشد که باعث گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع بعنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات در ارتباط با وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و هم تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز خارجی مبادرت به صدور نامه مبحث شکایت نماید."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به باعث ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا برپایه ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر اساس ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفا در صورتیکه کالاهای مشابه داخلی باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع می باشد و یا آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از راه وضع موانع تعرفه ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برپایه آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای وارداتی امکانپذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مغایر است، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رای برپایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: یاری كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب