قرائت گزارش آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه های قانون برنامه 5 ساله هفتم

به گزارش یاری کالا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در رابطه با آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم را قرائت کرد.

به گزارش یاری کالا به نقل از ایسنا، در جلسه روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب بخشنامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه متن این گزارش را قرائت کرد.
متن کامل گزارش به شرح زیر است:
«مقدمه:
مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند با توجه به این که اجرایی شدن و کارایی قوانین منوط به تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز آن (اعم از بخشنامه های اجرایی دستور العمل ها شیوه نامه ها و ) و هم نظارت مستمر بر اجرای آنها میباشد. بنابراین عدم تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط و هم عدم عرضه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مکلف در قانون در مهلت های مقرر منجر به اجرا نشدن موثر قانون می گردد که متاسفانه این وضعیت نه فقط میتواند بر زندگی ذی نفعان مبحث قانون در جامعه اثر داشته باشد بلکه حتی در پاره ای از موارد تضیع و معطل ماندن حقوق ایشان را هم به دنبال خواهد داشت.
قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان با اهمیت ترین سند توسعه کشور، تکالیف گوناگونی را در طول سال های اجرای آن برای تدوین و تصویب بخشنامه و دستور العمل و سایر مقرره های لازم التصویب و تهیه گزارشهای عملکردی به دستگاههای اجرایی ذیل قوای سه گانه محول نموده است با نگاهی به گذشته و عملکرد غیر قابل قبول دستگاههای مسئول در قبال و برنامه های پنج ساله قبلی پیگیری مستمر و نظارت موثر بر روند تحقق تکالیف یاد شده امری ضرورت دارد. به استناد گزارشهای دوره ای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار دستگاههای مجری را به تهیه ۵۸ فقره بخشنامه اجرایی با تصویب هیأت وزیران مکلف کرده بود (۳۱ فقره دارای مهلت تصویب و ۲۷ فقره فاقد مهلت) اما در نهایت در آخر دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد ۵۲ فقره تصویب و ۶ فقره آن هم به تصویب نرسید. لازم به ذکر است از ۳۱ فقره بخشنامه دارای مهلت تصویب تنها ۲ فقره در موعد قانونی تصویب و ۲۶ فقره در خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده بود و این امر موجبات تاخیر و تعلل در اجرای احکام قانونی ذی ربط را فراهم نمود. در همین جهت و باتوجه به سپری شدن بیشتر از ۹ ماه از ابلاغ قانون برنامه و باتوجه به نزدیکی زمان عرضه گزارش عملکرد یکساله این قانون (موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) ) کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات ضمن برگزاری جلسات در رابطه با دستگاههای اجرایی ذیربط ارزیابی جامعی از آخرین وضعیت تصویب مقرره های لازم التصویب یاد شده و کیفیت عملکرد دستگاهها در این خصوص عرضه نمود. اینک گزارش آن در امتداد اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
بخش نخست- ارزیابی کلی مقرره های تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۱ تا پایان فروردین ماه (۱۲۰۴)
- از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ( شامل بخشنامه اجرایی دستور العمل برنامه با طرح اقدام و...) تا تاریخ تهیه این گزارش صرفاً ۷۵ فقره ( معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهائی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرره باقیمانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز به انتها نرسیده و دولت فرصت دارد دراین خصوص اقدام نماید. در صورتیکه مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به انتها رسیده است.
- مطابق با بررسی های انجام شده از میان مقرره های تکلیفی که مهلت زمانی آنها مطابق با مفاد قانون سررسید شده است. هیچ یک از مقرره های شورای رقابت، شورای عالی فضای مجازی، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز آمار ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تصویب نرسیده است. همینطور درباب مقرره های مربوط به وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، امور خارجه، کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر از ۸۰ درصد و در نهایت درباب مقرره های وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو و بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور و هم مجموعه دولت و هیئت وزیران ۵۰ تا ۸۰ درصد موارد تکلیف شده به تصویب نرسیده اند!
- مستند مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه های اجرایی قوه قضاییه و نهادهای عمومی غیر دولتی در باره های زمانی ماهه شش ماهه و یکساله و مکلف به عرضه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی میباشند. با توجه به لازم الاجرا شدن قانون برنامه پیشرفت در ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ و با وجود اتمام مهلت عرضه ۶۸ غفره گزارش های تکلیفی و پیگیری های مستمر معاونت نظارت و کمیسیونهای تخصصی اغلب دستگاههای مسئول و مکلفه نسبت به عرضه گزارش اقدام ننموده با گزارش های واصله به صورت نامرتب به مجلس ارسال شده است.
گفتنی است که از مجموع ۲۶ فقره گزارش دریافتی وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی نفت دادگستری و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی عملکرد نسبتا مناسبی داشته اند.
بخش دوم- بررسی اجمالی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
برای اولین بار در ادوار مختلف تصویب برنامه های توسعه کشور (پس از انقلاب اسلامی ایران) در جریان تصویب قانون پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بمنظور تأمین حسن اجرای قانون و در امتداد هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای اجرائی و با هدف تضمین تحقق احکام برنامه و امکان اعمال نظارت مستمر، رفع مواقع از مسیر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و اتخاذ سیاستهای متناسب در برخورد با قوت و ضعف عملکرد دستگاه های دارای وظیفه در قانون برنامه تشکیل شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون های دائمی هیئت دولت هستند. و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) را پیش بینی و تصویب نمودند هرچند نتایج بررسی های انجام شده در کمیسیون حاکی از آنست که این شورا تابحال نتوانسته است آن طور که شایسته است در امتداد تحقق اهداف قانونگذار گام بردارد که همچون مصادیق آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
- بسنده کردن شورای عالی راهبری برنامه صرفا به دریافت گزارش از دستگاه های اجرایی ذی ربط با محوریت - اولویت بندی احکام، به جای دریافت اخذ گزارش میزان پیشرفت اجرایی شدن احکام با وجود سبگپری شدن بیشتر از ۱ ماه از ابلاغ قانون
- شورای عالی راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت به جای آن که مطابق با اهداف قانونگذار به عنوان مرجعی برای رفع مواقع و نظارت در راه اجرایی شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت به ایفای نقش بپردازد به ایفای نقش در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری درباب نحوه ی اجرای احکام تکلیفی که عموما در رابطه با حوزه اختیارات و وظایف دستگاه اجرایی ذی ربط است پرداخته است.
- عدم اتحاد سیاستهایی مبتنی بر تشویق تنبیه و مانع دایی درباب عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط توسط شورای عالی راهبری برنامه که البته به استناد مفاد بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه بایستی این مهم به اتکای گزارشهای فنی و تخصصی ناظرین مالی و اجرایی مستقر در دستگاهها صورت پذیرد. گزارش ها حکایت کننده از تاخیر در معرفی و شروع به کار ناظران برنامه و عدم همکاری بعضی از دستگاههای اجرایی در این خصوص می باشد.
بخش سوم- ارزیابی تفصیلی بعضی از احکام منتخب قانون برنامه هفتم پیشرفت
هم اکنون کشور با ابرچالش هایی روبروست که از آن جمله می توان به مطالبی مانند و ناترازی انرژی و ناترازی نظام بانکی و ناترازی در سیاستهای حمایتی تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و در نهایت، کمبود منابع آبی اشاره داشت بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباب برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در جریان تصویب این قانون احکام قانونی را در امتداد رفع چالش های مذکور پیش بینی نموده و اجرایی شدن آنها را در مهلت مقرر بر دستگاه های اجرایی ابرط تکلیف نمودند در همین جهت مطابق با گزارش های دریافت شده:
- در هر یک از بخش های احکام در رابطه با «انرژی» و «اصلاح نظام بانکی و تورم» از ۱۱ مقرره لازم التصویب (اعم از بخشنامه دستور العمل اساسنامه و با برنامه اقدام که مهلت اقدام آنها به انتها رسیده است صرفاً (۲۷) درصد) در قسمت احکام در رابطه با اصلاح صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی و سیاستهای حمایتی از ۸ فقره ای که مهلت اقدام آنها تمام شده ( ۷۵ درصد) و در نهایت از میل ۱۴ مقرره لازم التصویب که در قسمت مدیریت منابع آبی، مهلت اقدام آنها منقضی شده است تنها ۲۱ درصد تصویب و ابلاغ گردیده است.
بخش چهارم- جمع بندی
۱- بررسی سوابق تصویب نامه ها و بخشنامه های اجرایی مصوب برنامه هفتم پیشرفت ج اسلامی ایران، موید این مساله است که این مقرره ها گاهی در عدم تطابق با مفاد برنامه و بدون توجه به اصول حاکم بر برنامه و بدون توجه به اصل یکپارچگی و پیوستگی ماهوی احکام برنامه در مواد مختلفه تنظیم می گردند بدین ترتیب حتی به رغم عدم ام قانونی، سیاست گذاری مدنظر قانونگذار در احکام را محقق نمی کنند که همه این ها نشان از قرائت، ادراک و استنباط متفاوت در میان دستگاهها و بین های تخصصی دولت از اصول و سیاست های حاکم بر قانون برنامه حین تدوین پیشنویس مقرره ها و پیش از ارسال متن نهائی به هیئت وزیران میباشد.
۲- مطابق با مفاد بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه تأمین مالی پنج ساله آنرا به تفکیک سازهای برنامه بعد از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید. با بررسی های انجام شده تکلیف قانونی مذکور تابحال محقق نشده است. بنابراین انتظار می رود تا پیش از موعد بررسی سالانه عملکرد احکام برنامه هفتم در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال جاری گزارش تحقق بند (ب) ماده (۱۱۸) به مجلس شورای اسلامی عرضه گردد.
۳- با وجود آن که از مهلت حداکثر یکساله تحقق احکام تکلیفی بندهای ۲۶ گانه ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت با مبحث عرضه برنامه های اقدام دولت در محورهای چندگانه اقتصادی، صنعت، آموزش، انرژی، مسکن و راه و شهرسازی کمتر از سه ماه باقیمانده است اما تا زمان تهیه این گزارش بجز حکم تکلیفی بند بیست و یک ماده (۱۱۹) با مبحث تدوین برنامه تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی ترانزیت، که پیشنویس آن توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تهیه و به دولت عرضه شده است گزارشی از اجرایی شدن باقی بندهای تکلیفی ماده مذکور به مجلس شورای اسلامی عرضه نشده است. بدیهی است با ادامه روند. کنونی اجرایی شدن ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که باهدف تطبق حداکثری برنامه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسیده اند. در ماه باقیمانده از مهلت مقرر در قانون دور از انتظار بوده و ناگزیر اهداف قانونگذار محقق نخواهد شد.
۴- در نهایت با توجه به این که مطابق با مفاد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مقرر گردیده در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی ذیربط و فصول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و بعد از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوط گزارش نهائی در صحن علنی مجلس عرضه گردد بنابراین باتوجه به نزدیک بودن موعد تقدیم این گزارش، پیشنهاد می گردد ایجاد کمیسیون های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این راه زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دومه و همراستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم شود.»

منبع: یاری كالا

1404/02/02

10:12:31

0.0 / 5

تگهای خبر: آموزش , ارز , استخدام , اقتصاد

این مطلب یاری کالا را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

پرسش:

= ۴ بعلاوه ۳