اگرچه به گفته متولیان صنعتی كشور قرار است در سال جدید، كارت اعتباری خرید كالای ایرانی با روش مناسب‌تری به مشتریان و متقاضیان ارائه شود. به‌طوری كه بر اساس اصلاحات صورت گرفته كارت‌های اعتباری خرید كالا با اعمال اصلاحات جدیدی از جمله «توسعه جامعه هدف، حذف محدودیت مشاركت بانك‌ها و در نظر گرفتن الزام به خرید برند داخلی» وارد بازار خواهد شد. در همین راستا این روزنامه ابعاد مختلف «كارت اعتباری خرید كالای ایرانی» را بررسی كرده است. البته در سال‌های اخیر در مورد طرح كارت‌های اعتباری خرید كالای ایرانی همواره دو دیدگاه مطرح بوده است؛ برخی بر این باورند كه این طرح‌ها اگر به شیوه درست و با نظارت دقیقی اجرا شود، می‌تواند گامی در جهت تحریك تقاضا و جذب متقاضیان باشد.
اما از سوی دیگر، برخی آن را خیلی متناسب با جامعه ایرانی ندانسته و معتقدند طرحی كه دو بار منجر به شكست شده، نباید مجددا در دستور كار قرار گیرد؛ چراكه قادر نخواهد بود در بازار داخل تحرك جدی ایجاد كند. حال كه طرح جدید كارت اعتباری خرید كالای ایرانی طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا یك ماه آینده كلید خواهد خورد، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است؛ چراكه به گفته فعالان حوزه، «عدم تامین بودجه، عدم هماهنگی متولیان، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بالا بودن كارمزد، محدودیت اقلام تحت پوشش و طولانی بودن روند خرید» 6 چالش جدی طرح جدید خرید نسیه به شمار می‌رود كه چنانچه رفع این چالش‌ها مدنظر متولیان این طرح قرار نگیرد، عملا تبدیل به یك پروژه شكست خورده خواهد شد.
2 دیدگاه به طرح خرید كالا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394، پس از تلاش برای ایجاد رونق در بازار خودرو، تصمیم‌هایی نیز برای تحریك بازار لوازم خانگی گرفت كه بر اساس آن، شورای پول و اعتبار برای ایجاد تحرك در اقتصاد و تولید، حمایت از تولیدكنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، مصوبه‌یی را در همین زمینه ارائه كرد. در بند «ج» مصوبه مذكور، اعطای تسهیلات خرید كالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور كارت خرید كالای ایرانی مدنظر قرار گرفت كه تحریك تقاضا و برون‌رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» از جمله اهداف طرح مذكور به شمار می‌رفت. البته این طرح به دلیل وجود مشكلات و چالش‌هایی كه داشت، در اجرا موفق نشد و نتوانست نظر متقاضیان را جلب كند و شكست خورد، چراكه در مرحله اول مبلغی معادل 6 میلیون تومان خرید كالا در نظر گرفته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست كامل ۷ بخش كالاهای مشمول طرح خرید كالای ایرانی با كارت اعتباری را اعلام كرد؛ بر این اساس فقط ۲۰ برند مجاز به فروش كالاهای تولیدی خود شدند؛ همچنین بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این طرح در مرحله اول كارمندان و بازنشستگان دولتی را در بر می‌گرفت. از این‌رو برخی فعالان اقتصادی دید مثبتی نسبت به اجرای این طرح داشته و آن را عاملی برای واقعی شدن مبادلات اقتصادی كشور عنوان كردند؛ این در حالی بود كه پس از مدتی، اجرای این طرح به دلیل برخی مشكلات و ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی منتفی شد؛ به‌طوری كه یك طرح شكست خورده لقب گرفت.
از سوی دیگر با توقف این طرح، اجرای آن منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزی و ایجاد تغییراتی برای عملیاتی شدن شد. در سال 1395 تلاش شد كه این طرح اصلاح و سقف كارت اعتباری از 6 میلیون تومان به 10میلیون تومان و بیشتر افزایش پیدا كند تا متقاضیان بتوانند كالای بیشتری را با استفاده از كارت موردنظر خریداری كنند. جزییات تغییرات این طرح در سال 1395 نشان می‌دهد كه كارت اعتباری برای خرید انواع كالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌یی (تا سقف 30میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50میلیون تومان) با نرخ سود 18درصد و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق تغییرات و اصلاحات این طرح، مشمولان دریافت كارت نیز از سه گروه بازنشستگان، فرهنگیان و تامین اجتماعی افزایش یافتند؛ به‌طوری كه براساس تصمیمات جدید اعضای كمیته امداد، كاركنان ثبت احوال، بنیاد شهید و قوه قضاییه هم در این طرح در نظر گرفته شد. تغییر در طرح كارت اعتباری خرید كالا در مرحله دوم در حالی بود كه این‌بار هم طرح عملیاتی نشد؛ چراكه به عقیده فعالان اقتصادی، عام نبودن این طرح موجب عدم استقبال متقاضیان شد. در عین حال، عدم استقبال از این طرح باعث شد تا در سال جاری كارت‌های اعتباری خرید كالا به‌صورت عمومی صادر شود تا از این طریق، متقاضیانی كه تحت پوشش بیمه قرار دارند نیز بتوانند از این طرح استفاده كنند. به‌طوری كه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این طرح در سال جدید را با هدف توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات عنوان كرد و گفت: در سال 1396، روش مناسب‌تری برای اجرا در نظر گرفته شده است. به گفته محسن صالحی‌نیا، در سال جدید این طرح با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی كه واحدهای تولیدی به مشتری می‌دهند پیش خواهد رفت؛ همچنین رقم در نظر گرفته شده نیز پس از ابلاغیه بانك مركزی اعلام خواهد شد. او همچنین گفته است كه به احتمال فراوان، طرح جدید كارت اعتباری خرید كالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یك ماه آینده كلید خواهد خورد.
اگرچه دولت به این نتیجه رسیده كه كارت اعتباری ابزاری برای توسعه تقاضاست اما به دلیل مشكلات اقتصادی نمی‌تواند به شیوه‌یی مناسب این طرح را پیاده كند؛ چراكه در سنوات گذشته شاهد شكست اجرای طرح خرید نسیه كالای ایرانی بودیم. از این رو به‌نظر می‌رسد كه دولت یا باید به فكر روش‌های جایگزین برای تحریك تقاضا در بازار داخلی باشد، یا اینكه به گفته فعالان اقتصادی باید طرح نسیه خرید كالا را با اصلاحات اساسی كلید بزند؛ چراكه در صورت ادامه روند قبلی یك‌بار دیگر شاهد شكست این طرح خواهیم بود.
از سوی دیگر، حتی برخی كارشناسان بر این باورند، در جامعه ما تمایل به مصرف كالای خارجی وجود دارد؛ از این رو باید این طرح خرید آن‌قدر جذاب و به‌صرفه باشد تا متقاضیان را برای خرید از این طریق ترغیب كند. البته به گفته آنها، سیستم بانكی ملزم به صدور تعداد مشخصی كارت‌های اعتباری شود و نظارتهای لازم بر میزان تزریق پول، میزان تحریك تقاضا برای خرید كالای داخلی و در نتیجه میزان كمك به تولید داخلی صورت گیرد كه به‌نظر می‌رسد این قاطعیت لازم برای اجرا توسط بانك مركزی هنوز وجود ندارد.
در همین راستا، رییس انجمن لوازم خانگی ایران بیان كرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته، كارت‌های اعتباری جدید در 3سطح 10، 30 و 50میلیون تومان خواهد بود. به گفته محمدرضا دیانی مطابق با برنامه‌ریزی‌ها، كارت‌های اعتباری خرید كالا با مجموع سود 18درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت كه ۶درصد آن توسط تولیدكنندگان و در قالب تخفیف و ۱۲درصد دیگر توسط خریداران به بانك‌ها پرداخت خواهد شد. او همچنین گفت كه برای سال جاری نیز حدود 130 واحد تولیدی برای شركت در این طرح اعلام آمادگی كرده‌اند و امكان اضافه شدن سایر تولیدكنندگان نیز به این لیست در نظر گرفته شده است. دیانی در خصوص اینكه آیا این‌بار كارت اعتباری خرید كالا موفق خواهد بود، عنوان كرد: در صورتی كه این كارت‌ها با مكانیسم كارت اعتباری كالای ایرانی طراحی و با دقت و تعامل بانك‌ها اجرا شود، موفق خواهد بود؛ اما تاكنون چنین دقت و تعاملی در بانك‌ها و سازمان برنامه و بودجه مشاهده نشده است.
از سوی دیگر، رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران هم با اشاره به اینكه بودجه اجرای طرح كارت اعتباری خرید كالا از سوی متولیان تامین نشده است، «عدم اختصاص بودجه» را مهم‌ترین چالش این طرح عنوان كرد. محمد طحانپور كه یكی از مخالفان این طرح است گفت كه هنوز بانك‌های عامل برای اختصاص اعتبار از سوی بانك مركزی تعیین نشده‌اند. به گفته او، اجرای دوباره طرحی كه با شكست روبه‌رو شده است، كاری معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو بهتر است كه به دنبال راهكارهایی دیگر برای بهبود و رونق در بازار باشیم.
طحانپور این را هم گفت كه اگر به دنبال تحریك بازار لوازم خانگی و تولید كالای ایرانی هستیم، بهتر است كه این تسهیلات را به تولیدكنندگان پرداخت كنیم تا دانش و تكنولوژی خود را به‌روز كنند و تولیدات را افزایش دهند. نایب‌رییس انجمن تولیدكنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران نیز مهم‌ترین چالش‌های این طرح را «عدم هماهنگی متولیان»، «فراهم نبودن زیرساخت‌ها»، «انتظار مشتریان»، «كارمزد بالا» و «محدودیت اقلام كالا» برشمرد و این طرح را نیازمند تحول و اصلاح دانست. علیرضا خزایی یكی از مهم‌ترین تغییرات طرح كارت اعتباری خرید كالا را پوشش نامناسب كالایی دانست و افزود: كالاهایی كه مورد پوشش این طرح قرار می‌گیرند، نیازمند بازنگری هستند؛ چراكه بسیاری از برندهای معتبر داخلی در این طرح در نظر گرفته نشده است. به گفته او متقاضیان و مشمولان طرح، كارت‌ها را به موقع دریافت نكردند و در صف انتظار ماندند؛ از این رو بسیاری از تولیدكننده‌ها با استفاده از موقعیت فراهم شده، طرح‌هایی موازی برای فروش كالاهای خود در قالب جشنواره‌هایی ارائه كردند كه این خود ضربه‌یی در اجرایی شدن طرح مذكور بود.